الإدارية العليا تتلقى طعنًا ببطلان انتخابات النواب بالإسماعيلية

أعلن حسام عبدالرحمن، المحامي بالإسماعيلية، عن تقدمه بالطعن رقم 6808 لسنة 72 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك للطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى "فردي الإسماعيلية" التي انتهت لصالح المرشح محمد سليمان. وقال عبدالرحمن إن الطعن يستند إلى وجود مخالفات جوهرية شابت العملية الانتخابية وأثرت – من وجهة نظره – على سلامتها، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المخالفات تمثلت في عدم تسليم المرشحين محاضر الفرز الخاصة بجميع اللجان، ووجود تضارب في الأرقام المثبتة بمحاضر اللجان الفرعية والعامة، بالإضافة إلى استخدام الأقلام الجافة في عملية الفرز بدلاً من الحبر السائل، وعدم استخدام الحبر الفسفوري في إثبات تصويت الناخبين بما قد يسمح بالتكرار. كما أوضح الطاعن أنه تم رصد فروق ملحوظة بين أعداد الناخبين المقيدين وأعداد المصوتين في عدد من اللجان، منها لجان 23 الشاطئ، 19 عين غصين، و3 السبع بنات، معتبرًا أن تلك الفروق تؤثر على سلامة النتيجة النهائية. وأشار عبدالرحمن إلى أن الطعن لا يقتصر على الدائرة الأولى فقط، بل يمتد ليشمل بطلان انتخابات المرحلة الثانية كاملة اعتمادًا على سببين رئيسيين؛ الأول: أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" كانت القائمة الوحيدة، وهو ما يحوّل – بحسب الطعن – نظام الانتخاب إلى ما يشبه "الاستفتاء" بالمخالفة لمبدأ التعددية السياسية والتنافسية الذي نص عليه الدستور. أما السبب الثاني فيتعلق بـ بطلان 45 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى، وفق ما أقرّته الهيئة وما صدر من أحكام عن الإدارية العليا، وهو ما اعتبره الطاعن دليلاً على وجود "خلل منهجي" في الإشراف على العملية الانتخابية، حيث تولّى المشرفون أنفسهم إدارة المرحلة الثانية التي شابت نتائجها – وفقًا للطعن – ذات التجاوزات.