الإدارية العليا تفصل اليوم في 187 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

تصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت حكمها في 187 طعنًا مقدَّمًا من عدد من مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2025، اعتراضًا على النتائج الخاصة بالمرحلة الأولى من الانتخابات. وكانت المحكمة قد قررت في جلساتها الماضية إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض، وعدم قبول 14 طعنًا، مع مدّ أجل النطق بالحكم في الطعون المتبقية إلى جلسة اليوم. وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعات مقدمي الطعون ومن ينوب عنهم، كما تسلّمت المستندات المؤيدة لكل طعن، تمهيدًا للفصل في الأسباب القانونية التي استند إليها المرشحون في اعتراضاتهم على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتنوعت الطلبات الواردة في الطعون ما بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إعادة جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، كما شمل أحد الطعون المطالبة بوقف الانتخابات في المرحلة الأولى بالكامل، إلى جانب طعن آخر يطالب بإلغاء فوز إحدى القوائم. وارتفع عدد الطعون المقدَّمة من محافظات المرحلة الأولى إلى 251 طعنًا، جاءت موزعة على عدة محافظات من بينها البحيرة بـ46 طعنًا، الجيزة بـ47 طعنًا، الأقصر بـ8 طعون، سوهاج بـ14 طعنًا، الفيوم بـ16 طعنًا، الإسكندرية بـ20 طعنًا، أسيوط بـ29 طعنًا، بني سويف بـ12 طعنًا، أسوان بـ15 طعنًا، المنيا بـ36 طعنًا، إضافة إلى 4 طعون من البحر الأحمر وطعنين من مرسى مطروح. وتعد المحكمة الإدارية العليا الجهة المختصة وحدها بالنظر في أي نزاعات متعلقة بسير العملية الانتخابية، سواء ما يتعلق بإجراءات الفرز والتجميع أو بمشروعية النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.