بعد تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.. قرارات حاسمة لضبط سوق المحمول

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات المتعلقة برصد خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات بعض المستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فور رصد الشكاوى والتحقق منها، إلى جانب الضوابط الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط، وحماية بيانات المواطنين وحقوقهم، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

تشديد ضوابط بيع وتفعيل خطوط المحمول

وتضمنت الإجراءات الجديدة تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، والعمل على توفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة شركات الاتصالات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

وأكد وزير الاتصالات أن حماية حقوق المستخدمين تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.

وزير الاتصالات: لن نسمح بمخالفة القواعد

وشدد المهندس رأفت هندي على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته.

وأكد أن النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يعني التغاضي عن حقوق المستخدمين، مشيرًا إلى أهمية حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين.

الهوية الرقمية.. خطوة جديدة للتحقق من المستخدمين

من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ أبعاد المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها، موضحًا أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل مشروعًا استراتيجيًا للتحول الرقمي، تقوده وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن المشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يسمح بالربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، ويعزز مستويات الأمان ويمنع التلاعب أو استخدام بيانات وصور مفبركة.

وأضاف أن المنظومة ستتيح التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، بما يمكن المواطن من شراء خطوط المحمول أو إنهاء بعض الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى التوجه للفروع في الحالات التي تسمح بها المنظومة.

إحالة المخالفات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابة

وأكد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، فيما تُحال الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الجهاز قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، كما أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.

التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويسهم في سد الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات الاحتيال الإلكتروني.

«اتصالات النواب» تشيد بإجراءات تنظيم سوق المحمول

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدين أهمية سرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين وتعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري.

وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، بما أسهم في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات الجديدة والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي للمجلس، مع التشديد على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل شركات الاتصالات وتطبيق أفضل المعايير التي تضمن حماية المواطنين وبياناتهم وتعزز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري.