صرح ناجي الشهابي، رئيس
حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أنه ترافع مساء أمس أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعنين المقامين ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد قائمتي حزب الجيل في قطاعي شرق الدلتا وغرب الدلتا، موضحاً أن جلسة المرافعة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت مناقشات قانونية وسياسية دقيقة حول مدى سلامة القرار ومشروعيته.
الحزب: الهيئة الوطنية لم تُخطرنا بأسباب الاستبعاد
وأكد الشهابي أنه أوضح لهيئة المحكمة أن ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات ولجان الفحص التابعة لها يمثل تعنتًا واضحًا وانتهاكًا صريحًا للقانون واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تُخطر الحزب حتى لحظة المرافعة بأسباب استبعاد القائمتين، رغم أن القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة تلزمها بإخطار الممثل القانوني خلال المواعيد المحددة.
وأضاف أن قائمتَي حزب الجيل في شرق وغرب الدلتا استوفتا جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وقدّم للمحكمة إيصالات رسمية تثبت تسليم المستندات كاملة، بما يؤكد سلامة الملفات ومطابقتها لشروط الترشح.
الشهابي: لجنة الفحص تلاعبت في المستندات
وأوضح رئيس
حزب الجيل الديمقراطي أنه فجر أمام المحكمة مفاجأة كبرى حين أكد أن لجنة الفحص تلاعبت في مستندات بعض مرشحي قائمة الجيل، لافتًا إلى أنه سبق أن أثبت هذا التلاعب أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، إلا أنها – على حد قوله – لم تُحِل الواقعة للتحقيق رغم وضوحها.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في القرار حفاظًا على الثقة في مؤسسات الدولة وعدالة المنافسة.
المستندات والكشوف الطبية سليمة قانونًا
وأشار الشهابي إلى أنه أوضح للمحكمة أن الإيصالات الخاصة بالكشف الطبي للمترشحين صالحة قانونًا وفقًا لقرارات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن قرار وزير الصحة رقم 295 ألزم مديريات الصحة بتسليم نتائج الكشوف الطبية مباشرة إلى لجان تلقي الطلبات والفحص، وهو ما تم بالفعل، وبالتالي لا يحق للهيئة قانونًا التذرع بهذا السبب لاستبعاد القوائم.
استبعاد قائمتي الجيل خوف من المنافسة الحقيقية
وأضاف رئيس الحزب أن الأصل في أي انتخابات ديمقراطية أن تكون تعددية وتنافسية، معتبرًا أن استبعاد قائمتي حزب الجيل في شرق وغرب الدلتا لم يكن إلا خوفًا من المنافسة الحقيقية وشعبية الحزب في الشارع، قائلاً إن ما جرى هو "إفساح للمجال أمام تزكية قائمة المال الشمال"، في إشارة إلى غياب العدالة في الفرص الانتخابية، مؤكداً أن هذا النهج يتنافى مع جوهر الديمقراطية وروح الدستور.
ثقة في عدالة المحكمة الإدارية العليا
واختتم ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على أنه طالب المحكمة في ختام مرافعته بإلغاء قرار استبعاد قائمتي حزب الجيل وإدراجهما في سجل القوائم المترشحة، معربًا عن ثقته الكاملة في عدالة المحكمة الإدارية العليا وإنصافها للحق واحترامها لسيادة القانون.
