زلزال القضاء يهز المشهد السياسي.. والأحزاب تستعد لمعارك إعادة الاقتراع

شهدت اللحظات الماضية حراكا واسعا داخل عدد من الأحزاب والقوى السياسية، عقب صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بإلغاء وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية بالمرحلة الأولى. وأكدت مصادر مطلعة أن اتصالات مكثفة تجرى بين قيادات سياسية بارزة للتنسيق بشأن الخطوات المقبلة. وقالت المصادر إن القوى السياسية رحبت بجميع أحكام القضاء، مؤكدة احترامها الكامل لمسار التقاضي وما يصدر عنه من أحكام تُعزّز نزاهة الاستحقاق الانتخابي وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وأوضحت أن النقاشات الدائرة بين الأحزاب تدور في الأساس حول قراءة الموقف من زاوية سياسية، خاصة فيما يتعلق بإعادة الاستعداد للانتخابات في الدوائر التي تقرر إعادة الاقتراع فيها. وكشفت المصادر أن هناك دعوات لعقد اجتماع عاجل يضم رؤساء الأحزاب والقوى الفاعلة على الساحة، بهدف تقييم المشهد الراهن ووضع تصور مشترك للتعامل مع المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن اتجاهاً واسعاً داخل التحالفات والأحزاب يدعم ضرورة توحيد الرؤى في التعامل مع التطورات، باعتبار أن المشهد السياسى يشهد لحظة تستوجب أعلى درجات التنسيق. وأضافت المصادر أن الاجتماع المنتظر سيبحث كيفية الاستعداد العملى للدوائر التى ستجري فيها انتخابات الإعادة. وفي سياق متصل أكد حزب الإصلاح والنهضة تقديره الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من مرشحي الحزب في كل من دائرة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، ودائرتي أسيوط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، ودائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وما ترتب عليه من قرار بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر. ويعتبر الحزب هذا الحكم انتصارًا للعدالة وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون وضمانًا لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية. وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بالدور الوطني الذي يقوم به القضاء المصري، مؤكدًا أن الأحكام الصادرة جاءت بعد دراسة دقيقة وشاملة للطعون والمستندات، بما يعكس نزاهة القضاء واستقلاله وحرصه الدائم على حماية إرادة الناخبين وصون الحقوق الانتخابية وعدم السماح بمرور أي إجراءات أو نتائج يشوبها خلل أو خطأ مؤثر. كما اعرب حزب الإصلاح والنهضة عن ثقته التامة في مؤسسات الدولة واحترامه الكامل لأحكام القضاء، ويؤكد استعداده الكامل لخوض الانتخابات المعادة في الدوائر الأربع بكل جدية وكفاءة، من منطلق التزامه بالمنافسة الشريفة واحترام قواعد العملية الانتخابية، وإيمانًا بأن الناخب المصري هو الأساس وهو الفيصل في تحديد من يمثله تحت قبة البرلمان. وفي الختام، أكدد حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الأحكام تُعزّز الثقة في مسار الإصلاح السياسي، وتُؤكد قوة الدولة ومؤسساتها، وتفتح الطريق أمام استحقاقات انتخابية أكثر شفافية ونزاهة، بما يعزز المشاركة السياسية ويوطّد دعائم الدولة المدنية الحديثة التي يسعى الحزب إلى دعمها وترسيخها.