مجلس الشيوخ يواصل مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، جلساته العامة، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. شهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن التشريعات الاقتصادية والضريبية.

وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من الإجراءات المهمة، من أبرزها: - تبسيط نموذج الإقرار الضريبي - تطوير وإصلاح منظومة الطعن الضريبي - تخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة - زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص - رفع الضريبة عن المكلفين في حالات الأزمات - تبسيط إجراءات رفع الضريبة - إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة - إقرار الحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني - وضع حد أقصى لمقابل التأخير - الإعفاء الكامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال مهلة محددة