مجلس الشيوخ يواصل مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، جلساته العامة، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
شهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن التشريعات الاقتصادية والضريبية.
لجنة الشئون المالية تستعرض فلسفة التعديلات المقترحة
واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مواد مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات تأتي ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تتضمنه من إصلاحات تشريعية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية والتوسع في ميكنتها.
أبرز ملامح تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من الإجراءات المهمة، من أبرزها:
– تبسيط نموذج الإقرار الضريبي
– تطوير وإصلاح منظومة الطعن الضريبي
– تخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة
– زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص
– رفع الضريبة عن المكلفين في حالات الأزمات
– تبسيط إجراءات رفع الضريبة
– إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة
– إقرار الحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني
– وضع حد أقصى لمقابل التأخير
– الإعفاء الكامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال مهلة محددة
رفع الجلسة واستئناف المناقشات 18 يناير
وفي ختام الجلسة، قرر المستشار عصام فريد رفع أعمال الجلسة العامة، على أن يعود مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.
