مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية ورفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية. واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الضريبية العقارية، بما يحقق التوازن بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والامتداد العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة. وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مناقشة مستفيضة، وخلصت إلى أن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تقليل المنازعات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط. وأشار التقرير إلى أن أبرز أهداف مشروع القانون تتمثل في تعزيز العدالة الضريبية، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص للممول ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، ويعكس مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند فرض الضريبة. وشدد النائب أحمد أبو هشيمة على أن اللجنة راعت في تقريرها التوافق مع أحكام الدستور المصري، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة وحق المواطن في نظام ضريبي عادل وواضح ومستقر، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتنظيم السوق العقارية. وفي ختام الجلسة، وافق المجلس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة، ورفع المستشار عصام فريد الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الاثنين 5 يناير 2026.