محمود فوزي: البرلمانات العربية والآسيوية مطالبة بتطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات التنموية

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي – الآسيوي، حول "التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين"، اليوم الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان – المعنية بالسياسات السكانية، والدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من البرلمانيين. وخلال الجلسة، ألقى المستشار محمود فوزي كلمة نقل فيها تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة عضوية متبادلة، حيث يشكل السكان المورد البشري الأكثر أهمية في عملية التنمية، وفي الوقت ذاته قد يمثل النمو السكاني غير المنضبط تحديًا ضاغطًا على الموارد والخدمات وفرص العمل. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في مراجعة منظوماتها التشريعية، وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ومتطلبات التنمية المستدامة. وشدد الوزير على أن التنمية السكانية ليست هدفًا في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان، وإن الاستثمار في البشر – من خلال التعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، وتمكين الشباب والمرأة – هو الاستثمار الأكثر بقاءً وجدوى.

السيدات والسادة، أصحاب المعالي والسعادة، الزملاء البرلمانيون الكرام، يسعدني أن أشارككم اليوم في هذا المنتدى البرلماني المهم، الذي يضم نخبة متميزة من الأشقاء العرب والأصدقاء في قارة آسيا، ويطيب لي في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لأعمال هذا المنتدى بكل النجاح والتوفيق. إن اجتماعنا اليوم يجسد قيمة هذا اللقاء كمنصة رفيعة للحوار البرلماني العربي–الآسيوي، نتحاور من خلالها حول واحدة من أهم قضايا الحاضر والمستقبل، وهي قضية التنمية السكانية، وكيف يمكن للتشريعات والقوانين أن تشكل رافعة أساسية لتحقيق أهدافها.

تجربة مصر في إدارة القضية السكانية

السيدات والسادة، لقد أدركت مصر مبكرًا أن قضية السكان هي قضية تنمية في المقام الأول، وأن التعامل معها يستلزم مقاربة شاملة تتكامل فيها الأبعاد التشريعية والتنظيمية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هنا اتخذت الدولة المصرية خطوات مؤسسية واضحة، من بينها: استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، في رسالة واضحة بأن الإنسان هو محور خطط الدولة التنموية. تشكيل لجنة وزارية للتنمية البشرية تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤية وتكامل الجهود. دعم برامج التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب، وربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030. هذه الخطوات لم تأتِ بمعزل عن الإطار التشريعي، بل استندت إلى تعديلات مهمة في قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية، والرعاية الصحية، بما يعكس حرص الدولة على أن يكون القانون مظلة واقعية تحكم السياسات السكانية والتنموية.