حددت الهيئة الوطنية للانتخابات استئناف الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة مباشرة بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
آخر موعد لتقديم الطعون
وأوضحت الهيئة أن آخر موعد لتقديم الطعون على قرار إعلان
النتيجة هو الخميس 20 نوفمبر الجاري، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام تبدأ من الجمعة 21 نوفمبر وحتى الأحد 30 نوفمبر، ويبدأ يوم الأحد أيضًا فترة الصمت الدعائي.
ويُجرى التصويت في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر، بينما يكون التصويت في الداخل يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر المقبل.
نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب
وأكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعادة الانتخابات خيار مطروح، مشيرًا إلى أن الهيئة رصدت تجاوزات في 40 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى. كما أعلنت الهيئة أنها ستعلن اليوم الثلاثاء في الساعة الثانية ظهرًا النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وأشار المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة ملتزمة بالشفافية في التعامل مع الشكاوى والتظلمات، مؤكداً أن مجلس إدارة الهيئة يدرس جميع التظلمات المقدمة سواء من المرشحين أو الناخبين قبل إعلان النتائج، وأن أي تجاوز في أي لجنة، حتى لو كانت فرعية، قد يؤدي إلى إبطال نتائج الدائرة بالكامل.
وأوضح بدوي أن الهيئة تتابع جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتراجع محاضر اللجان الفرعية لتطابقها مع محاضر اللجان العامة قبل إعلان النتائج، وأن الهيئة الوطنية مستقلة ولها كامل السيطرة على العملية الانتخابية، بما في ذلك القدرة على إلغاء الانتخابات بالكامل أو جزئيًا وإعادتها حسب الحاجة لضمان نزاهة الانتخابات.
كما أكد أن مجلس إدارة الهيئة في حالة انعقاد دائم لمراجعة جميع التظلمات والمخالفات، مشيرًا إلى أنه عند رصد أي عيب جوهري في إحدى اللجان الفرعية، كما حدث في محافظة الإسكندرية بشأن فرز صناديق اقتراع قبل الموعد الرسمي، تم على الفور إبطال الأصوات الموجودة في هذه الصناديق.
وقال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، إن التظلمات شملت بعض الدوائر بأكملها أو بعض اللجان فقط، وأن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، مع فحص جميع المخالفات التي وردت بشأن الدعاية الانتخابية قبل اتخاذ أي إجراءات.
وأضاف أن القانون يحدد مسارًا واضحًا للتعامل مع التظلمات الانتخابية، وأن أي قرار بإعادة الانتخابات سيضمن حماية حقوق الناخبين.
