نائبة الشعب الجمهوري تطالب باستغلال موارد هيئة الأوقاف المتوقفة منذ 2010 لخدمة ذوي الإعاقة

العسيلي: ربط استثمارات هيئة الأوقاف بالمسؤولية المجتمعية يعيد إحياء دور الوقف الخيري ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة

توفير وسائل مواصلات مهيأة لذوي الإعاقة في جميع المحافظات ضرورة لتحقيق الدمج المجتمعي

كتب - عبدالرحمن أبوزكير:

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن موارد هيئة الأوقاف المصرية يجب أن تؤدي دورها الحقيقي في خدمة المجتمع، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المتوقفة واستثمارها في مشروعات ذات عائد اجتماعي مباشر، وفي مقدمتها توفير وسائل مواصلات مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها أمام لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن استغلال موارد هيئة الأوقاف المتوقفة منذ عام 2010، وربط استثمارات الهيئة بالمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

إعادة تفعيل موارد الوقف لخدمة المجتمع

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن الوقف الخيري كان دائمًا أحد أهم أدوات التكافل والتنمية في المجتمع المصري، وهو ما يتطلب إعادة تفعيل موارده واستثماراته بما يحقق رسالته المجتمعية، مشيرة إلى أن الاستفادة من الأصول غير المستغلة ستمثل إضافة حقيقية لجهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن تعظيم الاستفادة من موارد هيئة الأوقاف لا يقتصر على تحقيق عائد اقتصادي فقط، وإنما يمتد إلى توظيف هذه الموارد في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقق أهداف الوقف في خدمة المجتمع.

مواصلات مهيأة لذوي الإعاقة في جميع المحافظات

وأوضحت عضو مجلس النواب أن توفير وسائل مواصلات مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج المجتمعي، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة كريمة ومستقلة، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في مختلف مناحي الحياة.

وأكدت أن توفير وسائل النقل المناسبة لهذه الفئة يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية التي تساعدهم على الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والخدمات المختلفة، بما يضمن مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

ربط استثمارات الهيئة بالمسؤولية المجتمعية

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن ربط استثمارات هيئة الأوقاف بالمسؤولية المجتمعية يسهم في إعادة إحياء الدور التنموي للوقف الخيري، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال تنفيذ مشروعات تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خاصة في القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن توجيه جزء من عوائد استثمارات الهيئة لخدمة ذوي الإعاقة يمثل نموذجًا عمليًا لتفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية، ويؤكد الدور التنموي لمؤسسات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة

واختتمت نائبة حزب الشعب الجمهوري تصريحاتها بالتأكيد على أهمية وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة الأوقاف، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، ويعزز دورها في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشددة على أن حسن استثمار أموال الوقف يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المواطنين والمجتمع ككل.