وأكد فوزي أن الحكومة والبرلمان توافقتا بشكل كامل على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العامة، بما في ذلك الموافقة على اعتراضات الرئيس وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزامًا حقيقيًا بترسيخ الممارسات الديمقراطية في التشريع وتعزيز التعاون بين السلطات في إطار الدستور.