​بشرى للموظفين.. تعرف على موعد زيادة المرتبات 2026 وجدول الصرف الجديد

يتصدر موعد زيادة المرتبات 2026 قائمة اهتمامات الملايين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تسود حالة من الترقب الشديد للقرارات المتعلقة بتحسين الدخل والأجور. يأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع إعلان وزارة المالية للجداول الرسمية لصرف الرواتب عن الأشهر الأولى من العام الجاري، وتأكيد الحكومة المستمر على التزامها بدعم الموظفين وتخفيف آثار التضخم عبر خطط متكاملة للارتقاء بمستوى المعيشة.

​موعد زيادة المرتبات 2026 الرسمية متى يتم تطبيقها؟

​وفقاً للموعد السنوي المعتاد مع انطلاق العام المالي الجديد، فمن المقرر تطبيق موعد زيادة المرتبات 2026 اعتباراً من الأول من يوليو المقبل. وتشمل هذه الزيادة المرتقبة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل الموظفون غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، وهي قرارات تهدف بالأساس إلى إحداث تحسن ملموس في إجمالي الأجر الشهري للعاملين بالقطاع الحكومي.

​جدول صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026

​أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات الربع الأول من عام 2026، حيث يبدأ رسمياً صرف مرتبات شهر يناير من يوم 22 يناير، وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية. كما حددت الوزارة أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته لصرف المستحقات المتأخرة، مع التأكيد على توافر الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي ومنظومة الدفع الإلكتروني وفروع البريد المصري بجميع المحافظات لتجنب التزاحم.

​أسباب قرار تبكير صرف المرتبات في الربع الأول

​في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، قرر وزير المالية أحمد كجوك تبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. ويأتي هذا القرار مراعاةً للمناسبات القادمة مثل أعياد الميلاد المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية في الفترات التي تتطلب إنفاقاً إضافياً.

​موقف الحد الأدنى للأجور والزيادات الحالية

​بالحديث عن زيادة المرتبات 2026، يجب الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور مطبق حالياً عند مستوى 7000 جنيه شهرياً وفقاً لآخر تحديث في يوليو الماضي. وقد تراوحت الزيادات الأخيرة التي أقرتها الدولة ما بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، مع تشديد وزارة المالية على الالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور لضمان توفير حياة كريمة لجميع العاملين في مختلف القطاعات التابعة للدولة.