تتصدر تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المشهد السياسي والميداني، حيث يواصل تبني مواقف متشددة تجاه ملف مفاوضات غزة وملف الأسرى الفلسطينيين، مما يثير جدلاً واسعاً على المستويين الداخلي والدولي.
شروط بن غفير للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تأكيده على ضرورة تجميد الانتقال إلى المرحلة الثانية من أي اتفاق محتمل في غزة قبل استعادة جثامين كافة القتلى الإسرائيليين المحتجزين هناك.
وشدد الوزير المتطرف على رفضه لأي خطوة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه من تقارير تشير إلى احتمال موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دور تركي في قطاع غزة.
مقترح "سجن التماسيح": وسيلة ردع غير تقليدية
في سياق متصل، كشفت القناة 13 العبرية عن مقترح مثير للجدل قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي لمصلحة السجون، يقضي بإنشاء سجن للأسرى الفلسطينيين محاط بالتماسيح.
ويهدف المقترح إلى استخدام هذه الحيوانات كحاجز طبيعي لمنع محاولات الهروب، معتبراً إياها "حلاً منخفض التكلفة وفعالاً" ومستوحى من نماذج سجون في ولاية فلوريدا الأمريكية.
- الموقع المقترح: منطقة "حمات غادر" المعروفة ببيئتها الحاضنة للتماسيح.
- الهدف من المقترح: خلق رادع رمزي وعملي ضد الأسرى.
- الموقف الحالي: بدأت مصلحة السجون دراسات جدوى أولية لفحص إمكانية تنفيذ المشروع رغم حالة الذهول التي سادت أجهزة إنفاذ القانون.
ردود الفعل وتصاعد الانتقادات الدولية
أثارت توجهات بن غفير موجة من التنديدات، أبرزها:
- اتحاد عمال فلسطين: ندد بتهديدات بن غفير بقتل العمال، داعياً منظمة العمل الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه التصريحات التحريضية.
- اعترافات نتنياهو: نقل محامي أمريكي عن نتنياهو اعترافه بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً"، لكنه لم يتخذ أي إجراء لإصلاحه حتى الآن.
- رموز الإعدام: لفت بن غفير الأنظار بارتدائه "دبوس المشنقة" على قميصه، بالتزامن مع طرح خيارات تعذيب وإعدام للأسرى تشمل "الكرسي الكهربائي".
