شهدت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث لـ مجلس النواب 2026، حضوراً لافتاً لعدد من القامات السياسية والوزراء السابقين الذين انتقلوا من مقاعد السلطة التنفيذية إلى مقاعد السلطة التشريعية.
وأدى هؤلاء الوزراء اليمين الدستورية رسمياً، تمهيداً لبدء مهامهم الرقابية والتشريعية تحت قبة البرلمان في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وزراء سابقون تحت القبة: خبرات تنفيذية بصبغة برلمانية
تصدر المشهد خلال أداء اليمين الدستورية مجموعة من الوزراء السابقين الذين شملهم قرار التعيين أو الفوز الانتخابي، ومن أبرزهم:
- المهندس طارق الملا: وزير البترول والثروة المعدنية السابق.
- الدكتور عاصم الجزار: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق.
- المستشار علاء فؤاد: وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
ويعكس تواجد هذه الأسماء رغبة الدولة في إثراء العمل البرلماني بخبرات تنفيذية رفيعة المستوى، قادرة على صياغة تشريعات تتماشى مع خطط التنمية الشاملة.
قيادة نسائية تاريخية للجلسة الإجرائية
في سابقة برلمانية، قادت المرأة الجلسة الافتتاحية بامتياز، حيث ترأست النائبة عبلة الهواري (أكبر الأعضاء سناً) المنصة، وعاونتها النائبتان سجى عمرو هندي وسامية الحديدي (أصغر الأعضاء سناً).
وجاءت هذه الخطوة عقب تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد، لتبدأ "الهواري" بإدارة مراسم أداء القسم الدستوري لـ 596 نائباً.
تلاوة قرارات التعيين ونتائج الانتخابات
تضمنت الجلسة تلاوة عدة قرارات سيادية وتنظيمية رسمت الخارطة القانونية للمجلس الجديد، وهي:
القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2026: بتعيين 28 عضواً بمجلس النواب (نسبة الـ 5%)، والذين كان من بينهم الوزراء السابقون والشخصيات العامة.
قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات: والخاصة بدعوة الناخبين وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2026، بما في ذلك الدوائر التي شهدت جولات إعادة.
الالتزام بنص اليمين الدستورية
بدأ ماراثون أداء اليمين برئيسة الجلسة والمعاونتين، ثم انطلق باقي الأعضاء في تلاوة النص القانوني الملزم:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
مرحلة جديدة من العمل النيابي
عقب الانتهاء من أداء اليمين، ينتقل المجلس إلى إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، لتبدأ رسمياً مرحلة جديدة من الرقابة والتشريع.
ويُنتظر من هذا التشكيل الذي يجمع بين طاقة الشباب (تمثلت في أصغر النائبات) وخبرة الشيوخ والوزراء السابقين، أن يقدم أداءً برلمانياً يتواكب مع تحديات "الجمهورية الجديدة".
