تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في إطار دعم جهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية وتعزيز كفاءة أسواق المال والقطاع المالي غير المصرفي.

ويشغل محمود جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ديسمبر 2025، وتجمع مسيرته المهنية بين الخبرة التنظيمية والرقابية من جانب، والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية من جانب آخر، إلى جانب إسهاماته في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة تدعم نمو وتنافسية القطاع المالي.

خبرات في تطوير التشريعات والأدوات المالية

وخلال مسيرته المهنية بالهيئة، شارك جبريل بفاعلية في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، كما شارك في إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ «SPACs – Special Purpose Acquisition Companies».

وتستهدف هذه الأطر التنظيمية دعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات، وتعزيز قدرة أسواق رأس المال على توفير مصادر تمويل متنوعة للأنشطة الاقتصادية.

كما شارك جبريل في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يعزز دور أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة، ويدعم توجهات التمويل الأخضر والمستدام.

وتأتي هذه المشاركات في إطار دعم توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز كفاءة وتطور أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير البيئة التنظيمية بما يواكب المستجدات في الأسواق المالية.

مسيرة مهنية بين القطاعين العام والخاص

وقبل توليه منصبه الحالي، ساهم محمود جبريل في دعم نمو وتوسع أعمال عدد من مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدراتها التنافسية، وكان آخرها شركة بلتون، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال.

وسبق ذلك توليه رئاسة الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث اضطلع بدور رئيسي في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتمويل الشركات وأسواق المال.

وتمتد خبراته المهنية لسنوات طويلة في مجالات أسواق المال، وإدارة الخزانة، وإدارة الأصول والمحافظ، والاستثمارات المالية، وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية.

وشغل جبريل عددًا من المناصب القيادية في أسواق المال، وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، إلى جانب توليه مناصب قيادية في مجال إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، فضلًا عن شغله منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.

مؤهلات متخصصة في التمويل والتكنولوجيا المالية

ويحمل محمود جبريل دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب شهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردچ، وشهادة في تقنية البلوكتشين من Frankfurt Business School.

وتعكس هذه الخلفية تنوع خبراته بين المجالات المالية والاستثمارية والتكنولوجية والتنظيمية، بما يدعم دوره في ملفات تطوير الأسواق والأدوات المالية داخل الهيئة.

تجديد تعيين مساعدين لرئيس الهيئة

ويأتي تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026، الذي تضمن أيضًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبد العزيز، وحمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة لمدة عام.

ويستهدف القرار استمرار دعم الهيكل القيادي للهيئة وتعزيز جهود تطوير أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية تواكب احتياجات السوق وتدعم الاستثمار والنمو.