في ظل ما أُثير خلال الفترة الأخيرة من جدل حول طبيعة العلاقة بين حزبي الوفد والعدل، وما تردد بشأن وجود خلافات بين الجانبين على خلفية عدد من الملفات السياسية، وعلى رأسها مشروع قانون الأحوال الشخصية، خرج حزب الوفد بتوضيحات رسمية حاسمة لوضع النقاط فوق الحروف، مؤكدًا أن العلاقة مع حزب العدل تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، وأن ما يتم تداوله لا يعكس حقيقة التنسيق القائم بين الطرفين، في وقت شدد فيه على استمرار التواصل والتعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تواصل سياسي مباشر بين قيادات الحزبين لنفي وجود خلافات
وأكد الدكتور عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، أن العلاقات مع حزب العدل تقوم على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل، مشددًا على أن ما أُثير مؤخرًا لا يعكس طبيعة هذه العلاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تواصلًا مباشرًا جرى بين الجانبين، حيث أوضح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، موقف الحزب مما تم تداوله، مؤكدًا أن الحديث الذي دار جاء في إطار الحرص المشترك على توضيح الصورة ونفي وجود أي خلاف بين الحزبين، وهو ما يعكس روح المسؤولية السياسية التي تجمع بينهما.
علاقات ممتدة منذ 2011 وتعاون في فعاليات مشتركة
وأشار إلى أن التواصل بين حزب الوفد وحزب العدل ليس وليد اللحظة، بل يمتد منذ عام 2011، حيث شهدت العلاقة بين الجانبين خلال السنوات الماضية تواصلًا فعالًا وتبادلًا للزيارات ومشاركة في العديد من الفعاليات المشتركة، بما يعكس قدرًا كبيرًا من التفاهم والتقارب في الرؤى حول عدد من القضايا الوطنية.
الوفد: اختلاف التصريحات لا يجب أن يؤثر على العلاقات السياسية
وأضاف المتحدث الرسمي أن حزب الوفد يقدّر تجربة حزب العدل بوصفها تجربة سياسية لها حضور وتأثير في الحياة العامة، مؤكدًا أن اختلاف التقديرات أو التصريحات العابرة لا ينبغي أن يُفسد علاقات ممتدة منذ سنوات، داعيًا الأطراف المختلفة إلى عدم محاولة التأثير سلبًا على هذا الوئام.
صورة أرشيفية
ملف الأحوال الشخصية.. قضية مجتمعية ذات أولوية وطنية
وفيما يتعلق بملف الأحوال الشخصية، شدد على أنه قضية مجتمعية بالغة الأهمية، ويجب التعامل معها من منظور المصلحة العامة، وبما يتيح المجال أمام الجهود الجادة دون الانشغال بنسبة الفضل أو أسبقية الطرح.
دعوة للتكامل بين القوى السياسية لصياغة قانون متوازن
وأكد أن الساحة السياسية المصرية تضم كوادر وخبرات متنوعة قادرة على الإسهام في صياغة قانون متوازن وعادل، وأن التكامل بين هذه الجهود هو السبيل لتحقيق نتائج تخدم المجتمع.
الوفد: مستمرون في التنسيق مع حزب العدل خلال المرحلة المقبلة
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على حرص رئيس حزب الوفد على تعزيز التنسيق والتعاون مع حزب العدل خلال المرحلة المقبلة في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
صورة أرشيفية
خلفية الأزمة بين الوفد والعدل حول قانون الأحوال الشخصية
وكانت الساحة السياسية قد شهدت خلال الأيام الماضية جدلًا بين حزبي الوفد والعدل، على خلفية مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد تبادل الطرفين تصريحات وبيانات متبادلة اتهم كل منهما فيها الآخر بمحاولة نسب المشروع إليه أو تقديم نفسه باعتباره صاحب المبادرة الأساسية في صياغته.
وأوضح حزب الوفد أن مشروع القانون يعود إلى جهود داخل “بيت الخبرة الوفدي” منذ عام 2015، حيث جرى العمل عليه ومناقشته في جلسات استماع موسعة قبل تقديمه إلى البرلمان عام 2018، مؤكدًا أن ما يُثار بشأن إعداد حزب العدل للمشروع غير دقيق من وجهة نظره.
وفي المقابل، أكد حزب العدل أن له مساهمات ورؤى تشريعية في ملف الأحوال الشخصية ضمن حوارات مجتمعية أوسع، وهو ما أدى إلى تباين في وجهات النظر بين الجانبين حول أحقية كل طرف في الطرح والمبادرة.
كما أخذت الأزمة طابعًا إعلاميًا وسياسيًا متصاعدًا عقب تبادل بيانات وتصريحات شدد خلالها كل حزب على أحقية جهوده في الملف، مع نفي الوفد وجود تنسيق مباشر حديث بين قيادات الحزبين، في حين أكد العدل أن طرحه يأتي في إطار رؤية مستقلة تهدف إلى معالجة قضايا الأسرة بشكل متكامل.
