الإنترنت تحت التهديد.. كابلات مضيق هرمز تتحول إلى ورقة ضغط إيرانية جديدة

كتبت-آية غنيم

الحرس الثوري يلوّح باستهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز

فتح الحرس الثوري الإيراني جبهة جديدة للضغط في مضيق هرمز، بعدما سلط الضوء على كابلات الاتصالات البحرية الممتدة أسفل الممر المائي الاستراتيجي، في خطوة تثير مخاوف بشأن أمن البنية التحتية الرقمية في منطقة الخليج، مع استمرار التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محيبي، إن سبعة كابلات رئيسية للاتصالات تمر أسفل مضيق هرمز، مشيرًا إلى اعتماد حركة الإنترنت والبيانات التجارية عليها، ومتحدثًا عن الكشف عن «أهداف جديدة وأسلحة جديدة»، وفق تقارير إعلامية نشرت الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري.

وجاءت التصريحات خلال فعالية أقيمت في طهران، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة ليشمل البنية التحتية الرقمية، إلى جانب السفن ومنشآت الطاقة والممرات البحرية.

ولم تتضمن التصريحات إعلانًا عن تنفيذ هجوم على الكابلات أو تأكيدًا بصدور قرار نهائي باستهدافها، لكنها أعادت تسليط الضوء على احتمال استخدام شبكات الاتصالات البحرية أداةً للضغط في الصراع الإقليمي.

لماذا تمثل كابلات مضيق هرمز نقطة حساسة للاقتصاد العالمي؟

تنبع أهمية الكابلات البحرية من دورها الأساسي في نقل البيانات بين القارات، إذ تعتمد عليها شبكات الإنترنت الدولية والاتصالات الرقمية وتبادل المعلومات بين المؤسسات والشركات، فضلًا عن تشغيل الخدمات السحابية ومراكز البيانات.

وتحمل كابلات الألياف الضوئية البحرية الجزء الأكبر من حركة البيانات الدولية العابرة للقارات، وتوفر الاتصال اللازم لإجراء المعاملات المالية، وتشغيل منصات التجارة الإلكترونية، وتبادل البيانات بين المؤسسات، والوصول إلى التطبيقات والخدمات الرقمية.

وتزداد حساسية هذه البنية التحتية في الخليج بسبب ارتباطها بقطاعات حيوية تشمل الطاقة والمصارف والتجارة والخدمات الحكومية، ما يجعل تعطل مسارات رئيسية منها مصدرًا محتملًا لاضطرابات تتجاوز قطاع الاتصالات إلى النشاط الاقتصادي اليومي.

وبالتالي، فإن أي تهديد لهذه الكابلات لا يُنظر إليه باعتباره مسألة تقنية فقط، بل باعتباره خطرًا محتملًا على استمرارية الخدمات الرقمية والاقتصادية التي تعتمد عليها دول المنطقة.

«فالكون» و«AAE-1» و«غلف بريدج».. أبرز الكابلات البحرية في المنطقة

تضم شبكات الاتصالات البحرية في منطقة الخليج عددًا من الأنظمة التي تربط الشرق الأوسط بجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتؤدي دورًا مهمًا في نقل البيانات بين الأسواق ومراكز الاتصالات الدولية.

ومن أبرز هذه الأنظمة كابل «فالكون» (FALCON)، ونظام «آسيا–أفريقيا–أوروبا 1» (AAE-1)، وكابل «غلف بريدج إنترناشيونال» (GBI)، إلى جانب أنظمة أخرى تخدم دول الخليج وتربطها بالشبكات العالمية.

وتختلف مسارات هذه الكابلات ونقاط إنزالها البرية والجهات التي تديرها، كما لا تمر جميع الكابلات العالمية عبر مضيق هرمز نفسه. لذلك، فإن تقدير حجم المخاطر يتطلب التمييز بين الأنظمة التي تعبر المضيق أو المياه المحيطة به، وبين المسارات البديلة التي يمكن استخدامها عند تعطل بعض الوصلات.

وتكمن الخطورة الأساسية في مدى اعتماد كل دولة على مسارات بعينها، وقدرة الشبكات البديلة على استيعاب حركة البيانات في حال تعرض أكثر من كابل للتلف في وقت واحد.

ماذا يحدث إذا تعطلت كابلات الإنترنت البحرية؟

قد يؤدي تضرر كابل بحري رئيسي إلى تحويل جزء من حركة البيانات إلى مسارات أخرى، وهو ما يسمح باستمرار عدد كبير من الخدمات، لكنه قد يرفع الضغط على الشبكات البديلة ويؤثر في سرعة الاتصال وجودة بعض الخدمات.

أما إذا تعرضت عدة كابلات رئيسية للتعطل في الوقت نفسه، فقد تتسع التداعيات لتشمل انخفاض سعة الاتصالات الدولية المتاحة، وارتفاع زمن الاستجابة لبعض الخدمات، واحتمال حدوث انقطاعات أو بطء في الاتصال لدى بعض المستخدمين والشركات.

وقد تمتد التأثيرات المحتملة إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، ونقل البيانات بين المؤسسات، ومنصات التجارة الرقمية، والأنظمة السحابية التي تستخدمها الشركات لإدارة أعمالها وتخزين معلوماتها.

ومع ذلك، لا يعني تضرر كابل أو أكثر انقطاع الإنترنت عن العالم بالكامل؛ إذ تعتمد الشبكات الدولية على منظومة متعددة المسارات، وتختلف شدة التأثير بحسب موقع العطل وحجمه، وعدد الكابلات المتضررة، والسعة المتاحة عبر البدائل.

شركات التكنولوجيا الكبرى في دائرة المخاطر

تمثل الكابلات البحرية جزءًا من البنية التحتية التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون وميتا، في ربط مراكز البيانات وتقديم الخدمات الرقمية والسحابية عبر مناطق العالم المختلفة.

ولا يعني ذلك أن هذه الشركات تعتمد جميعها على كابل واحد أو أن خدماتها ستتوقف تلقائيًا في حال حدوث عطل؛ فالشبكات تُصمم عادةً لتوفير قدر من المرونة من خلال تعدد المسارات والاتصالات.

لكن تعطل وصلات استراتيجية في منطقة حيوية مثل الخليج قد يفرض ضغوطًا إضافية على نقل البيانات، خصوصًا عندما تتزامن الأعطال مع قيود أمنية على حركة السفن أو صعوبات في إصلاح البنية التحتية البحرية.

وتزداد أهمية هذا التحدي مع توسع الاعتماد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تحتاج إلى اتصالات سريعة ومستقرة لنقل كميات ضخمة من المعلومات بين الدول والقارات.

إصلاح الكابلات البحرية.. مهمة معقدة وسط التوترات

لا تقتصر المخاطر على لحظة تعطل الكابل، بل تمتد إلى الوقت اللازم لتحديد موقع الضرر وإصلاحه وإعادة تشغيل المسار المتأثر.

وتتطلب عمليات الإصلاح سفنًا متخصصة ومعدات فنية قادرة على الوصول إلى الكابل في قاع البحر، فضلًا عن الحصول على التصاريح اللازمة وتأمين حركة السفن في موقع العمل.

وفي الظروف الأمنية المضطربة، قد تواجه فرق الإصلاح تأخيرات إضافية بسبب مخاطر الملاحة أو القيود المفروضة على الحركة البحرية، إلى جانب الوقت المطلوب لفحص موقع الضرر وتحديد طبيعة العطل.

وقد يستغرق الإصلاح أسابيع في بعض الحالات، وفقًا لحجم الضرر وموقعه والظروف التشغيلية والأمنية. وخلال هذه الفترة، تعتمد استمرارية الخدمات على قدرة الشبكات على تحويل حركة البيانات إلى المسارات البديلة.

وتزيد النزاعات البحرية من تعقيد عمليات الإصلاح، حتى في الحالات التي لا يكون فيها الضرر ناتجًا عن استهداف متعمد، ما يجعل أمن الملاحة عنصرًا مؤثرًا في حماية البنية التحتية الرقمية.

هل يمكن الاستغناء عن الكابلات البحرية بالأقمار الصناعية؟

رغم التطور المتسارع في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، فإنها لا تمثل بديلًا مكافئًا للكابلات البحرية من حيث القدرة على نقل الكميات الهائلة من البيانات بين القارات.

وتتميز كابلات الألياف الضوئية بسعات نقل كبيرة، وتؤدي دورًا رئيسيًا في تشغيل الاتصالات الدولية والخدمات التي تحتاج إلى تبادل مستمر للبيانات. أما الاتصالات الفضائية، فيمكن أن توفر بدائل أو حلولًا مساندة في بعض الحالات، لكنها لا تستطيع بسهولة تعويض السعة الكاملة لشبكات الكابلات البحرية.

كما تعتمد كفاءة البدائل على التغطية المتاحة والسعة الفنية وتكاليف التشغيل وطبيعة الخدمة المطلوبة. ولهذا تظل حماية الكابلات البحرية وتنويع مسارات الاتصال من العناصر الأساسية لضمان استمرارية البنية التحتية الرقمية.

ويعني ذلك أن أي اضطراب كبير في الكابلات قد لا يؤدي بالضرورة إلى انقطاع شامل للإنترنت، لكنه قد يرفع تكلفة الاتصال ويؤثر في جودة الخدمات المتاحة لبعض الدول والقطاعات.

كيف تستخدم إيران الكابلات ورقة ضغط؟

لا تأتي التصريحات الأخيرة بمعزل عن تحركات سابقة في الخطاب الإيراني بشأن الكابلات البحرية. ففي مايو الماضي، تناولت وسائل إعلام مرتبطة بالحرس الثوري مقترحات لفرض رسوم على مرور الكابلات، وإخضاع مشغليها لتراخيص أو قواعد تنظيمية إيرانية، إلى جانب المطالبة بدور أكبر للشركات الإيرانية في أعمال الصيانة والإصلاح.

وتحدثت تلك المقترحات عن إمكانية استثمار الموقع الجغرافي لمضيق هرمز لتحقيق عوائد مالية وتعزيز النفوذ الإيراني على البنية التحتية الرقمية، بينما أثارت هذه الطروحات تساؤلات بشأن العقبات القانونية والتقنية والسياسية التي قد تواجه تطبيقها.

ويكشف الانتقال من الحديث عن الرسوم والتنظيم إلى التلويح بإمكانية استهداف البنية التحتية عن اتساع الأدوات التي يجري طرحها في سياق الصراع على مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا مهمًا لتجارة الطاقة العالمية، فضلًا عن دوره في الاتصالات الدولية.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المقترحات التي تطرحها وسائل إعلام أو شخصيات إيرانية، والتصريحات العسكرية الرسمية، وأي قرار فعلي بتنفيذ إجراءات ضد الكابلات.

ما حجم التأثير المحتمل على دول الخليج؟

تختلف درجة تعرض دول الخليج لأي اضطراب بحسب موقعها الجغرافي، وعدد الكابلات التي تخدمها، وتنوع مسارات الاتصال البرية والبحرية المتاحة لديها.

فالدول التي تمتلك مسارات متعددة واتصالات بديلة قد تكون أكثر قدرة على استيعاب جزء من حركة البيانات في حال تعطل بعض الكابلات، بينما قد تواجه المناطق الأكثر اعتمادًا على عدد محدود من الوصلات ضغوطًا أكبر.

ولا يمكن تحديد حجم الخسائر أو مدة الاضطرابات مسبقًا من دون معرفة الكابلات التي قد تتضرر ومواقعها وحالة الشبكات البديلة وحجم حركة البيانات التي ستحتاج إلى تحويلها.

كما أن أي اضطراب رقمي واسع قد تكون له آثار غير مباشرة على الشركات والمؤسسات التي تعتمد على الاتصال الدولي في تنفيذ معاملاتها وإدارة خدماتها، وهو ما يجعل أمن الكابلات قضية تتصل باستمرارية الأعمال والأمن الاقتصادي، وليس الاتصالات وحدها.

الكابلات البحرية.. جبهة جديدة في الصراع الإقليمي

تعكس التهديدات المرتبطة بكابلات الاتصالات البحرية تحولًا في طبيعة المخاطر التي تحيط بمضيق هرمز، من التركيز على الملاحة وتجارة النفط والغاز إلى التلويح باستهداف البنية التحتية التي تقوم عليها الاتصالات والأنشطة الرقمية.

وفي ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت والخدمات السحابية والبيانات العابرة للحدود، أصبحت سلامة الكابلات البحرية جزءًا أساسيًا من أمن الاقتصاد العالمي، خصوصًا في المناطق التي تتقاطع فيها المصالح التجارية والعسكرية.

وبين التهديدات المعلنة والقدرة الفعلية على تنفيذها، تظل المخاطر مرتبطة بمسار التصعيد ومدى اتساع المواجهة. لكن مجرد إدخال الكابلات البحرية ضمن الخطاب العسكري يسلط الضوء على هشاشة بعض نقاط الاتصال الحيوية، وعلى أهمية تنويع المسارات وحماية البنية التحتية الرقمية من تداعيات النزاعات.