انطلاقة نووية واعدة.. الضبعة ترسم مستقبل الطاقة بمصر

يشكّل مشروع محطة الضبعة النووية أحد أهم التحولات الاستراتيجية في مسار الطاقة بمصر، فهو ليس مجرد محطة لإنتاج الكهرباء، بل خطوة قومية تعيد رسم خريطة التنمية وتضع الدولة في موقع متقدم بين الدول المستخدمة للطاقة النووية السلمية. وتُعد المحطة—الواقعة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح—الأضخم في تاريخ مشروعات الكهرباء المصرية، بطاقة إجمالية 4800 ميجاوات تُنتج عبر 4 مفاعلات من طراز VVER-1200 الروسي من الجيل الثالث المطور، المعروف بأعلى مستويات الأمان والكفاءة عالميًا.

وجاء عام 2017 ليكون نقطة التحول الكبرى بتوقيع العقود النهائية لبناء الوحدات الأربع، بعد الاتفاق الحكومي المبدئي في نوفمبر 2015 بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين. ومنذ ذلك التاريخ انطلقت الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة جعلت المشروع من أسرع المشروعات النووية تقدمًا على مستوى العالم.

ويعتمد التصميم على أعلى اشتراطات الأمان الدولية المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أشادت في تقاريرها بالبنية التحتية النووية المصرية، خاصة تقرير بعثة INIR لعام 2019 الذي أكد اكتمال منظومة العمل وفق أعلى المقاييس.

وشملت أعمال البنية الأساسية، والاختبارات الفنية للموقع، واستيفاء المتطلبات التنظيمية. امتدت هذه الفترة لنحو أربع سنوات. وفيها تتم اختبارات ما قبل التشغيل، يليها التشغيل التجريبي لمدة 11 شهرًا قبل منح ترخيص التشغيل النهائي. ومن المقرر أن تدخل الوحدة الأولى الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2028، تليها باقي الوحدات حتى عام 2030.

لا يقتصر أثر المشروع على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد إلى مكاسب اقتصادية نوعية أبرزها:

أسهم المشروع بشكل ملموس في تطوير البنية التحتية بالمنطقة، وجذب استثمارات صناعية وتقنية، إلى جانب دعم الخدمات الصحية والتعليمية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إقامة محطة الضبعة تجسّد شراكة ممتدة بين مصر وروسيا، تعود جذورها إلى مشروعات كبرى مثل السد العالي. وأشاد بالدور الشخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة المشروع وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة. كما وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي المشروع بأنه "نقطة تحول لمصر والعالم"، مشيدًا بالتزام الدولة بالاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.