تيك توك يدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية الأطفال

كتبت-آية غنيم

400 مليون دولار لإنهاء القضية

في تطور جديد يسلط الضوء على ملف خصوصية الأطفال على مواقع التواصل، وافق تطبيق “تيك توك” وشركته الأم “بايت دانس” على دفع 400 مليون دولار لتسوية قضية رفعتها وزارة العدل الأمريكية بشأن انتهاكات مزعومة لقوانين حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة 21 أغسطس 2026، التوصل إلى التسوية التي تنهي دعوى قضائية بدأت عام 2024، واتهمت فيها السلطات الأمريكية تيك توك بعدم حماية بيانات الأطفال بالشكل الذي يفرضه القانون.

ماذا فعل تيك توك بحسب الاتهامات؟

القضية تدور بشكل أساسي حول الأطفال دون سن 13 عامًا، إذ اتهمت وزارة العدل الأمريكية تيك توك بالسماح لأطفال بإنشاء حسابات واستخدام المنصة دون الحصول على موافقة الوالدين المطلوبة قانونًا.

وبحسب الاتهامات، تمكن هؤلاء الأطفال من نشر مقاطع الفيديو والتواصل عبر الرسائل مع مستخدمين آخرين، بينهم بالغون، بينما جمعت المنصة معلومات شخصية عنهم دون الحصول على موافقة آبائهم.

بيانات الأطفال في قلب الأزمة

المشكلة لم تتوقف، وفق الدعوى الأمريكية، عند السماح للأطفال باستخدام المنصة، وإنما شملت أيضًا جمع والاحتفاظ بمعلومات شخصية تخصهم، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، المعروف اختصارًا باسم COPPA.

كما اتهمت السلطات الشركة بعدم حذف حسابات بعض الأطفال والمعلومات المرتبطة بها حتى عندما طلب أولياء الأمور ذلك.

لماذا تدفع الشركة 400 مليون دولار؟

التسوية تنص على دفع 300 مليون دولار بشكل فوري، بينما تدفع الشركة 100 مليون دولار إضافية بعد صدور أمر قضائي بإلغاء مرسوم موافقة سابق كان متعلقًا بشركة “Musical.ly”، وهي المنصة التي استحوذت عليها بايت دانس وأصبحت أساسًا لتيك توك.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن التسوية تمثل واحدة من أكبر المبالغ التي جرى تحصيلها على الإطلاق في قضية مرتبطة بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

ماذا قالت وزارة العدل الأمريكية؟

وقال ستانلي وودوارد الابن، نائب المدعي العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية، إن أولوية الوزارة هي ضمان حماية الأطفال على الإنترنت، والتأكد من أن الشركات التي تُؤتمن على معلوماتهم الشخصية تلتزم بالتزاماتها القانونية.

ووصف وودوارد التسوية بأنها "انتصار كبير للأطفال والآباء الأمريكيين"، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن الوزارة.

ماذا حدث منذ رفع الدعوى؟

منذ رفع القضية في 2024، قالت وزارة العدل إن تيك توك أجرى تغييرات مهمة في طريقة تعامله مع خصوصية المستخدمين الأصغر سنًا.

وتشمل هذه التغييرات تعزيز أنظمة التحقق من العمر، وتشديد إجراءات حماية الأطفال، وزيادة الرقابة على الحسابات التي يُشتبه في أنها تخص مستخدمين دون السن المسموح به، إلى جانب إجراءات تتعلق بالرقابة الأبوية.

وماذا عن “Musical.ly”؟

القضية الحالية مرتبطة أيضًا بتاريخ سابق للمنصة. ففي عام 2019، توصلت السلطات الأمريكية إلى تسوية مع “Musical.ly”، التي أصبحت لاحقًا جزءًا من تيك توك، بشأن انتهاكات مرتبطة بخصوصية الأطفال.

وكانت الشركة قد دفعت آنذاك 5.7 مليون دولار في تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، قبل أن تدخل القضية الجديدة في مسار قضائي أوسع عام 2024.

هل اعترف تيك توك بارتكاب المخالفات؟

التسوية لا تعني بالضرورة اعتراف تيك توك بالمسؤولية عن الاتهامات. ووفق “رويترز” و"أكسيوس"، فإن الاتفاق ينهي النزاع القانوني دون أن يُطلب من الشركة الإقرار بارتكاب المخالفات التي وردت في الدعوى.

كما لم يصدر عن تيك توك تعليق فوري على الإعلان وقت نشر التقارير، بحسب “رويترز”.

لماذا القضية مهمة؟

القضية تتجاوز قيمة الغرامة نفسها؛ لأنها تعيد فتح النقاش حول مدى قدرة منصات التواصل الاجتماعي على حماية الأطفال، خصوصًا مع استخدام ملايين القُصّر لهذه التطبيقات يوميًا.

والرسالة التي تحاول السلطات الأمريكية إيصالها واضحة: بيانات الأطفال ليست مثل أي بيانات أخرى، والشركات التي تجمعها مطالبة بالتأكد من وجود موافقة الوالدين والالتزام بالقواعد الخاصة بحماية القُصّر.

ليست القضية الأولى ضد منصات التواصل

وتأتي تسوية تيك توك في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقًا متزايدًا بسبب طريقة تعاملها مع الأطفال وبياناتهم ووسائل حماية القُصّر على منصاتها.

وتشير وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن القضية جزء من موجة أوسع من الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد شركات التواصل الاجتماعي بشأن سلامة الأطفال وخصوصيتهم، مع وجود قضايا أخرى تتعلق بشركات ومنصات منافسة.

ماذا تعني الـ400 مليون دولار في النهاية؟

ببساطة، تدفع “تيك توك” و"بايت دانس" مئات الملايين من الدولارات لإنهاء قضية اتهمتهما فيها السلطات الأمريكية بالفشل في حماية خصوصية مستخدمين صغار السن.

لكن الأهم من الرقم هو ما تكشفه القضية: معركة خصوصية الأطفال على الإنترنت لم تعد مجرد نقاش عن إعدادات التطبيقات، وإنما أصبحت ملفًا قانونيًا يمكن أن يكلف شركات التكنولوجيا مئات الملايين من الدولارات.