من 9.1 إلى 10.5 مليون فدان.. كيف تطورت الزراعة في مصر منذ 2014؟

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع الزراعة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي وإقامة المشروعات القومية وزيادة الإنتاج الزراعي، بما أسهم في رفع مساحة الأراضي المزروعة وتعزيز نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية، إلى جانب مضاعفة الصادرات الزراعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بتوفير الاحتياجات المحلية.

جاء ذلك في فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله مقارنة بين أوضاع القطاع الزراعي قبل عام 2014 وما تحقق حتى عام 2026، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات السابقة ومؤشرات التطور في المساحات الزراعية والإنتاج والصادرات.

تراجع الرقعة الزراعية وتحديات الإنتاج قبل 2014

وأوضح الفيديو أن القطاع الزراعي واجه قبل عام 2014 عددًا من التحديات، في مقدمتها تآكل الرقعة الزراعية نتيجة التعديات والبناء العشوائي، فضلًا عن انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من سلع غذائية رئيسية، شملت القمح واللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب التعديات على نهر النيل والمصارف وتهالك الترع، بما أثر على كفاءة منظومة الري والموارد المائية.

التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الصادرات الزراعية

وفي المقابل، أظهرت المؤشرات التي استعرضها المركز ارتفاع المساحة المزروعة من 9.1 مليون فدان عام 2014 إلى 10.5 مليون فدان عام 2026، بزيادة قدرها 1.4 مليون فدان، بالتوازي مع ارتفاع الصادرات الزراعية من 4.3 مليون طن إلى 9.5 مليون طن.

وشملت جهود التوسع تنفيذ مشروعات قومية كبرى، أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، والتوسعات الزراعية في توشكى وشرق العوينات، إلى جانب التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، التي بلغت طاقتها الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويًا، بما يدعم تنويع مصادر الإنتاج الغذائي وزيادة المعروض من المنتجات المحلية.

ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

وانعكس تطور الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي على نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الأساسية، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 43% إلى 52%، ومن اللحوم من 44% إلى 60%، فيما سجلت الدواجن ارتفاعًا من 80% إلى 98%، والأسماك من 85% إلى 94%.

وتعكس هذه المؤشرات تحسن القدرة الإنتاجية المحلية في عدد من القطاعات الغذائية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

مشروعات معالجة المياه وحماية الموارد المائية

وفيما يتعلق بحماية الموارد المائية، أشار الفيديو إلى إزالة 46.8 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية، فضلًا عن ارتفاع طاقة محطات معالجة المياه إلى 14.1 مليون متر مكعب يوميًا.

كما تضمنت المشروعات تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تستهدف توفير المياه اللازمة لاستصلاح 500 ألف فدان في سيناء، إلى جانب محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة، بما يدعم خطط التوسع الزراعي ويعزز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية، وتطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الغذائية.