شهدت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس 15 يناير 2026، تطورات درامية ومفاجئة في أولى جلسات محاكمة ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "سب وقذف محاميي الخصوم". حيث أصدرت المحكمة قرارات حاسمة تتعلق بالتحفظ على المتهمة وتغيير مسار الدعوى القضائية.
قرار المحكمة: التحفظ على والدة شيماء جمال وترحيلها
في إجراء قانوني جديد، قررت محكمة جنح العمرانية التحفظ على ماجدة الحشاش وإيداعها حجز المحكمة، على أن يتم نقلها خلال الدقائق القادمة إلى قسم شرطة الطالبية.
ويأتي هذا القرار تمهيداً لعرضها يوم السبت المقبل أمام غرفة المشورة، للنظر في أمر حبسها الذي تقرر استمراره حتى ذلك الموعد.
إحالة قضية السب والقذف للمحكمة الاقتصادية
تضمن قرار المحكمة اليوم شقاً قانونياً هاماً، وهو إحالة دعوى السب والقذف إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، ويأتي هذا التحويل نظراً لأن الاتهامات الموجهة لوالدة الإعلامية الراحلة تضمنت إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في توجيه عبارات خادشة للشرف والطعن في الأعراض، وهو ما يقع ضمن نطاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كواليس جلسة المحاكمة وتصريحات المتهمة
وصلت والدة شيماء جمال إلى مقر المحكمة صباح اليوم وسط حراسة أمنية، وفور وصولها، صرحت بأنها تدافع عن اسم ابنتها الراحلة ضد من يحاولون النيل من سيرتها، مؤكدة أنها استعادت حق ابنتها من القتلة ولن تسمح بالاعتداء على كرامتها.
وشهدت الجلسة استعراضها لصور ابنتها للتدليل على جمالها، رداً على ادعاءات إحدى صديقات الراحلة (علياء) بأن شيماء كانت تغار منها.
تفاصيل الاتهامات وطلبات التعويض التعجيزية
تعود الواقعة إلى دعوى أقامها المحاميان إبراهيم طنطاوي (محامي قاتل شيماء جمال سابقاً) وعلياء محمد (محامية طليق الراحلة)، اتهما فيها "ماجدة الحشاش" بالتشهير بهما وسبهما في لقاءات تليفزيونية، ووصف المحامية بعبارات مثل "حرامية الحلقان".
وفي تصريح مثير للجدل، وضع المحامي إبراهيم طنطاوي شروطاً وصفت بـ "التعجيزية" للتنازل عن القضية، شملت طلباً بتعويض قدره:
- 3 ملايين جنيه مصري.
- شقة وسيارة وراتب شهري 50 ألف جنيه.
- عجلين أستراليين.
وأوضح طنطاوي أن هذه الطلبات تحمل رسالة رمزية، حيث أنها تحاكي ذات المبالغ والطلبات التي وردت في تحقيقات قضية مقتل شيماء جمال، والتي قيل إن الراحلة كانت تطلبها من زوجها (القاتل) قبل وقوع الجريمة.
الإجراءات القانونية القادمة
تنتظر المتهمة حالياً ترحيلها إلى قسم الطالبية، على أن تتولى المحكمة الاقتصادية لاحقاً النظر في موضوع السب والقذف والتهديد، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه جلسة يوم السبت المقبل أمام غرفة المشورة.
