تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026: آخر موعد وشروط وحالات الحظر الرسمية

​يتصدر قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 محركات البحث في مصر بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لتقديم طلبات تقنين الأوضاع واستكمال المستندات المطلوبة أمام الجهات الإدارية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

​قرار رسمي بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026

​أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، والتي بدأت اعتبارًا من 5 مايو 2026.

​وبناءً على هذا القرار، يستمر استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم حتى 5 نوفمبر 2026. وتأتي هذه المهلة لتمنح المواطنين فرصة أطول لاستكمال الأوراق والمستندات الهندسية اللازمة للطلبات المقدمة سابقًا أو تقديم طلبات جديدة.

​أبرز شروط قبول طلبات التصالح في البناء

​ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 قواعد وضوابط التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتتلخص أهم الشروط فيما يلي:

1. ​السلامة الإنشائية: ألا يترتب على المخالفة أي إخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى أو المنشأة.

2. ​توافق المخالفة: أن تكون المخالفة المقدمة من الحالات التي أتاح القانون تقنين أوضاعها.

3. ​استيفاء المستندات: تقديم كافة الأوراق والرسومات الهندسية المطلوبة وسداد رسوم الفحص والجدية.

4. ​عدم الحظر: ألا تندرج المخالفة ضمن حالات الحظر النهائي المبينة بالقانون.

​حالات حظر التصالح في مخالفات البناء

​حدد القانون بشكل قاطع عددًا من الحالات المخالفة التي يُمنع فيها تمامًا قبول التصالح أو تقنين الأوضاع، وتتمثل في:

• ​المساس بالسلامة الإنشائية: الأعمال البنائية التي تهدد أمن وسلامة المبنى وسكانه.

• ​الأراضي الأثرية: التعديات والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

• ​حرم نهر النيل: البناء على الأراضي المشمولة بقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

• ​تغيير استخدام الجراجات: تحويل الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) إلى أنشطة تجارية أو سكنية.

​تواصل الجهات المختصة عملها لتقديم التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات أمام المتقدمين لتقنين أوضاع عقاراتهم قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام الحالي.

وبناءً على ذلك، يكون 5 نوفمبر 2026 هو آخر موعد حالي لتقديم طلبات التصالح وفقًا للمهلة المقررة بموجب القرار.

هل تعديل القانون يمد فترة التصالح؟

الحكومة أعلنت في سبتمبر 2026 عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق وتيسير استكمال ملفات التصالح.

ومن بين المقترحات التي جرى الإعلان عنها فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة سنة بدلًا من 6 أشهر، مع إمكانية مدها وفقًا لما سيحدده القانون الجديد من ضوابط وشروط. كما تضمنت المقترحات تيسيرات تتعلق ببعض حالات التصالح واستكمال أعمال البناء للحاصلين على نماذج التصالح، إلى جانب بحث إتاحة التصالح في حالات إضافية.

هل الموعد الحالي ما زال قائمًا؟

إعلان الحكومة عن مشروع تعديل القانون لا يعني تلقائيًا مد الموعد الحالي، إذ يظل الموعد المقرر في القانون والقرار القائم هو 5 نوفمبر 2026، إلى أن يصدر تشريع جديد أو قرار قانوني يغير هذا الوضع.

وبالتالي، فإن أصحاب مخالفات البناء الراغبين في التصالح لا ينبغي أن يتعاملوا مع التعديلات المقترحة باعتبارها تمديدًا نافذًا بالفعل، خاصة أن ما أعلنته الحكومة حتى الآن يتعلق بتعديلات مقترحة على القانون.