تكليف رئاسي.. الحكومة تبدأ صياغة برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إعداد وصياغة البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تعمل على إعداد برنامج اقتصادي وطني يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية، ترتكز على أولويات الدولة ومستهدفاتها المستقبلية، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة.

وأوضح مدبولي أن البرنامج، بعد الانتهاء من صياغته، سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإعلانه رسميًا، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على أن يعكس البرنامج أولويات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

استعراض ملامح البرنامج وأهدافه

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني، وأولوياته ومستهدفاته، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية وتحقيق مستهدفات الدولة.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض محددات البرنامج، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والسياسات التي اتبعتها تلك الدول بعد انتهاء هذه البرامج، بما يسهم في إعداد برنامج وطني يستند إلى أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري.

الاستفادة من رؤية مصر 2030 والإصلاحات الهيكلية

وأكد المشاركون أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستفادة من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030، باعتبارها مرتكزات رئيسية في صياغة البرنامج الجديد.

حوار مجتمعي قبل الإطلاق الرسمي

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع المشاركين في إعداد البرنامج، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

كما وجه بأن تتم صياغة البرنامج بلغة واضحة تخاطب مختلف الفئات، بحيث يكون مفهومًا للمواطن والرأي العام، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية، مع تضمينه أهدافًا قابلة للقياس وآليات واضحة لتقييم الأداء.

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج سيُطرح للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم قبل إعلانه في صورته النهائية.

• اقرأ أيضًا:
• بين فكي الكماشة.. كيف يعيد الصراع الأمريكي الإيراني تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري؟