تيسيرات جديدة لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد "فيلات – عمارات" بالمدن الجديدة

الجزار: تمكين المواطنين..من بناء مسكنهم الخاص والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن ذلك فى إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة. وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود، أولها، يتعلق بضوابط إثبات الجدية، حيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتاً للجدية بتلك القطعة وتنفيذاً للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد. وأضاف الوزير: نص البند الثاني بموافقة مجلس الإدارة، على أن للعملاء الذين سبق لهم تخصيص قطعتى أرض أو أكثر بالأسعار المعمول بها للنشاط السكنى، وتم ضمها، وقاموا بإثبات الجدية على قطعة منها (كما جاء بالبند الأول)، وظلت باقى القطع حديقة، يُسمح لهم باستكمال أعمال البناء (نسبة بنائية – أدوار) طبقا للاشتراطات الأصلية، بشرط أن يكون المبنى النهائي مبنى واحدا، وعدم السماح بإجراء إعادة الفصل للقطع المضمونة، بينما نص البند الثالث، على منح مهلة 6 أشهر لجميع الأراضى السكنية الصغيرة "وغير الملغى تخصيصها" (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، لإثبات الجدية (كما جاء بالبند الأول) وبالشروط الآتية: سداد جميع المستحقات المالية (ثمن الأرض – علاوات – مخالفات - ......)، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية، وتسرى هذه المهلة من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية، ولا تسرى على قطع الأراضى الفضاء أو التى تم استردادها من جهاز المدينة، وأراضى الإسكان الاجتماعى، والأراضى التى استفادت بالمهلة بدون مقابل بنسبة 20 % من المدة الأصلية، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة برقم 178 بتاريخ 2023/3/9. وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن البند الرابع من التيسيرات التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، يختص بالأراضى التى تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية، ولم يتم إعادة طرحها، بحيث تتم إعادة التعامل عليها كالتالى: حال كون الموقف التنفيذى لقطعة الأرض فى تاريخ إلغاء التخصيص دور أرضى (هيكل خرسانى) كحد أدنى، ويتم التحقق من ذلك عن طريق معاينة مصورة (جوجل إيرث)، يتم منح العميل مهلة 6 أشهر بمقابل مادى بقيمة 10 % من السعر الحالى للأرض، بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير (حيث إنه كان يتم منح القطعة مدة زمنية 5 سنوات كمهلة بمقابل عند سداد كامل الثمن الحالى، فتكون نسبة الـ6 أشهر : الـ5 سنوات، 10 %) وذلك من تاريخ إخطار العميل بإعادة التعامل لإثبات الجدية بالأرض (وكما ورد بالبند الأول الخاص بضوابط إثبات الجدية)، وفى حال إثبات الجدية كما ورد بالبند الأول (ولكن بقيام العميل باستكمال التنفيذ والتشطيب بعد تاريخ إلغاء التخصيص) فيتم سداد مقابل مادى بقيمة 10 % من السعر الحالى للأرض بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، ويتقدم العميل بإقرار قانوني بالموافقة على إعادة التعامل بسداد مهلة بمقابل، بالشروط الموضحة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية. وقال وزير الإسكان: يتم الإعلان بالجرائد الرسمية، ومقار أجهزة المدن الجديدة، ومقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، عن هذه التيسيرات والضوابط، وعلى أجهزة المدن بمجرد انتهاء المهل الموضحة بالقرار، إثبات الموقف التنفيذى للقطع السكنية الصغيرة بمعاينة حديثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، ويتم إخطار العملاء الذين لم يقوموا باثبات الجدية بالتقدم خلال شهر من تاريخ إخطارهم لشراء مدة زمنية لإثبات الجدية بمقابل مادى، وطبقا للمعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 بتاريخ 2015/5/6 (لقطع الأراضى السكنية الصغيرة)، وحال عدم التقدم لشراء المدة يتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة.