جاكلين.. تشيد بقدرات محطة ومزرعة القاهرة للاستيراد والتصدير

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، زيارة تفقدية لمحطة ومزرعة شركة القاهرة للاستيراد والتصدير "GAMCO" بالنوبارية، والتي تعد واحدة من أكبر المحطات الزراعية بالمنطقة وإحدى المشروعات الرائدة في إنتاج الموالح. وتقع المحطة على مساحة 21 ألف متر مربع، وهي جزء من مزرعة شاسعة تبلغ مساحتها 600 فدان، وتعد المحطة نموذجًا متقدمًا في تكنولوجيا الإنتاج والتعبئة، حيث تضم خطي إنتاج حديثين، بقدرة إنتاجية يومية تصل إلى 600 طن من الموالح. كما تحتوي المحطة على ثلاجات بسعة تخزينية تصل إلى 3000 طن، مع خطة توسعة مستقبلية على مساحة 28 ألف متر مربع لزيادة السعة التخزينية إلى 6000 طن، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الفراولة والمجمدات. وتشمل المحطة إنتاج وتصدير الموالح بأنواعها مثل البرتقال الصيفي، بصرة البلدي، الموركت الإسباني والكيني، إضافة إلى منتجات أخرى مثل المانجو، العنب، والرمان، وتصدر منتجاتها إلى أسواق أوروبا، شرق آسيا، البرازيل، وروسيا، مما يعكس جودة المنتج المصري ومكانته التنافسية في الأسواق العالمية. وخلال جولتها التفقدية، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر أقسام المحطة والمزروعات بها وخاصه محصول البرتقال، حيث تابعت مراحل الإنتاج والتعبئة والحفظ تمهيدا للتصدير. وأعربت عن إعجابها بقدرات المحطة وإمكانياتها المتقدمة، و أثنت على جهود العاملين بها والذين يصل عددهم إلى 450 موظفًا وعاملًا، مؤكدة أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب. وأشارت المحافظ إلى أهمية التوسعات المرتقبة في المحطة، والتي ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية والتخزينية، وزيادة الصادرات، موجهة بتذليل أية عقبات قد تواجه المحطة لتحقيق خططها التوسعية. كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المشروعات الكبرى التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويضع محافظة البحيرة في مكانة متميزة على خريطة الإنتاج والتصدير الزراعي في مصر والعالم. من الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنفيات وزير الزراعة الأردني، قاموا صباح اليوم بتفقد المحطة، وذلك في إطار زيارة الوزير الأردني للقاهرة لبحث افاق التعاون بين البلدين وحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة. يأتي ذلك في إطار دعم وتشجيع المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاق جديدة للتصدير.