نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق مليارات الجنيهات لتطويرها.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة، مشددة على التزام الدولة بملكية هذه القلاع الصناعية مع العمل على استعادة الريادة المصرية في هذا القطاع الحيوي.
خريطة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
أوضحت الوزارة أن الدولة تنفذ حالياً أضخم مشروع قومي في تاريخ صناعة الغزل والنسيج، والذي لا يقتصر على الترميم بل يشمل إعادة هيكلة شاملة:
- حجم المشروع: يضم نحو 60 مصنعاً ومبنى خدمياً ما بين إنشاءات جديدة وإعادة تأهيل.
- المساحة الجغرافية: يمتد المشروع على مساحة تقترب من مليون متر مربع داخل 7 محافظات مصرية.
- الشركات المستهدفة: تشمل قائمة التطوير شركات كبرى مثل (غزل المحلة، كفر الدوار، شبين الكوم، الدقهلية، دمياط، حلوان، والوجه القبلي بالمنيا).
استعادة الريادة العالمية وتعزيز الصادرات المصرية
يستهدف مشروع تطوير الغزل والنسيج تحقيق عدة أهداف استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، أبرزها:
- الطاقة الإنتاجية: إحداث طفرة غير مسبوقة في الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
- التنافسية: رفع جودة المنتج المصري ليكون قادراً على المنافسة في الأسواق الدولية.
- الشراكة مع القطاع الخاص: ترحب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات "الإدارة والتشغيل" فقط، لتعظيم الاستفادة من الأصول وليس البيع.
معدلات التنفيذ: تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة
كشف البيان عن تقدم كبير في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، حيث تم تقسيم العمل إلى مراحل:
- المرحلة الأولى (نهاية 2024): شهدت تشغيل 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، على رأسها مصنع غزل (1) الذي يعد الأكبر من نوعه عالمياً، بالإضافة إلى مصنع غزل (4) ومحطة كهرباء جديدة.
- المرحلة الثانية: شملت التشغيل التجريبي لمصنع (2) الجديد في شبين الكوم، مع الوصول للمراحل النهائية في مجمعات النسيج والصباغة بالمحلة.
- المرحلة الثالثة: جاري العمل حالياً بمعدلات إنجاز مرتفعة في باقي الشركات المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة.
رسالة طمأنة للعاملين والجمهور
أكد مجلس الوزراء أن الاستثمارات التي تضخها الدولة في تطوير قطاع الغزل والنسيج تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق العمالة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري "الذهب الأبيض".
وشدد البيان على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من الجهود التنموية للدولة.
