وزير الصحة يبحث تطوير آليات تنفيذ قانون المسؤولية الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، برئاسة الدكتور حسين خالد، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل قانون المسؤولية الطبية وآليات تطوير العمل داخل اللجنة بما يعزز من مبادئ الشفافية والعدالة ويحافظ على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية. شهد الاجتماع حضور الدكتور عمر شريف نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبدالوهاب أمينها العام، إلى جانب المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة، وعدد من القيادات المعنية بالملف داخل الوزارة. وتناول اللقاء مراجعة ما تم إنجازه مؤخرًا من أعمال اللجنة العليا، واستعراض التصور الكامل للهيكل الإداري والتنظيمي المقترح لضمان انسيابية سير العمل وفقًا لمعايير الحوكمة والرقابة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير ناقش مع أعضاء اللجنة خطة العمل المقترحة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تفعيل منظومة تلقي الشكاوى الطبية ومتابعتها بشكل إلكتروني يتيح سرعة البت فيها وضمان دقة الإجراءات المتخذة في كل حالة. وأشار إلى أن اللجنة ستضم لجانًا نوعية متخصصة في فروع الطب المختلفة، بهدف تحقيق العدالة المهنية في تقييم الممارسات الطبية، والبت في القضايا المتعلقة بمسؤولية الأطباء والمؤسسات الصحية. وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال المسؤولية الطبية، خاصة في ما يتعلق بآليات التحقيق والتقويم الفني، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية المرضى وصون حقوق الأطباء. وشدد على أن الدولة تسعى من خلال القانون إلى تعزيز الثقة بين المواطن والطبيب، وضمان أن تكون الأخطاء الطبية محل تقييم علمي محايد بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية. كما ناقش الاجتماع سبل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال اللجنة العليا، سواء في تحليل البيانات أو في دعم اتخاذ القرار الفني والإداري، بما يسهم في تحسين الكفاءة ودقة النتائج. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة كاملة لمنظومة المسؤولية الطبية لتصبح نموذجًا متطورًا في إدارة الشكاوى وتحقيق العدالة المهنية. وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة سرعة الانتهاء من الهيكل التنظيمي للجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتحديد أدوار كل لجنة فرعية بوضوح، لضمان التكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل متابعة التنفيذ ميدانيًا لتفعيل القانون في أقرب وقت ممكن، دعمًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق سلامة المرضى.