«ساعات رولكس وشيكات و150 ألف جنية».. تفاصيل بلاغ حسن شحاتة ضد زوجته الثانية

بلاغ جديد بعد مغادرة المستشفى

بعد فترة علاج وعقب خروجه من المستشفى، وجد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونجم الكرة المصرية، نفسه أمام خلاف جديد داخل مسكنه، بعدما تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة في الجيزة ضد زوجته الثانية، اتهمها خلاله بتغيير قفل الشقة والاستيلاء على عدد من متعلقاته الشخصية وأموال ومستندات خاصة به.

شحاتة يقيم لدى ابنته

وبحسب ما ورد في تفاصيل البلاغ، أفاد حسن شحاتة، البالغ من العمر 79 عامًا، بأنه يقيم حاليًا لدى ابنته في منطقة بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد مغادرته مسكنه الكائن بشارع لبنان في منطقة العجوزة، والذي كان يقيم فيه برفقة زوجته الثانية.

تغيير قفل الشقة بعد خروجه من المستشفى

وذكر شحاتة في أقواله أنه عقب تعرضه لوعكة صحية ودخوله أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فوجئ بعد خروجه بتغيير قفل باب الشقة، الأمر الذي حال دون دخوله إليها، واتهم زوجته بالوقوف وراء تغيير القفل.

وأشار في البلاغ إلى أن عددًا من متعلقاته الشخصية والمبالغ المالية والمستندات كانت موجودة داخل المسكن وقت الواقعة، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى الجهات المختصة وتحرير محضر بشأن ما حدث.

ساعتان من «رولكس» ومبلغ 150 ألف جنيه

وتضمنت قائمة الممتلكات التي ذكرها حسن شحاتة في بلاغه ساعتين من ماركة «رولكس»، إلى جانب مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تلك المقتنيات كانت ضمن محتويات المسكن.

شيكات ومستندات خاصة بعقارين

كما تضمن البلاغ، وفق التفاصيل المتداولة، اتهام شحاتة بالاستيلاء على 3 شيكات بنكية تحمل توقيعه الشخصي، بالإضافة إلى مستندات وعقود تتعلق بعقارين مملوكين له.

عقاران في مارينا والعجوزة

وأوضح البلاغ أن المستندات محل الواقعة تتضمن عقدي ملكية لشقتين، إحداهما موجودة في مارينا بالساحل الشمالي، بينما تقع الأخرى في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، إلى جانب عدد من المستندات الخاصة التي قال شحاتة إنها كانت داخل مسكنه.

اتهامات بسوء المعاملة وعدم الرعاية

ولم تقتصر شكوى حسن شحاتة، بحسب ما ورد في البلاغ، على الممتلكات والمستندات، إذ تحدث كذلك عن تعرضه لسوء المعاملة وعدم حصوله على الرعاية التي كان يحتاج إليها خلال الفترة التي مر خلالها بوعكة صحية ودخل على إثرها المستشفى.

التحقيقات تفحص رواية الواقعة

وأُحيل البلاغ إلى جهات التحقيق المختصة، التي بدأت فحص ما ورد فيه والاستماع إلى الأطراف المعنية، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها، للوقوف على حقيقة الاتهامات الواردة في المحضر.

الاتهامات ما زالت قيد التحقيق

وتظل الاتهامات التي وردت في البلاغ محل فحص وتحقيق من جانب الجهات المختصة، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي يثبت صحتها، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات والتحريات تفاصيل الواقعة كاملة وتحدد المسؤولية القانونية عنها.