ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والمالية، ونواب المحافظ ووزير المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته كهدف أساسي خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى العمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.
واستعرض الاجتماع خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، والتي تتضمن وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلات للديون مقابل الاستثمارات ومبادلات للديون من أجل التنمية، كما تم مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
كما تناول الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، مستهدفًا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.
واختتم الاجتماع بمراجعة تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكد المجتمعون أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، ولم يتخط رصيد الدين السقف المحدد.
