أخيراً، اُسدل الستار على التوقعات والتكهنات والتمنيات عن التشكيل الوزارى وتعيين المحافظين بعد الإعلان الرسمي اليوم وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
ومن المحافظات التى كانت تنتظر حركة المحافظين بفارغ الصبر محافظة البحيرة والتى ظلت لمدة تجاوزت العامين بدون محافظ مع إسناد قيادة المحافظة للنائبة السابقة فى واقعة لم تحدث من قبل.
وقد شهد الشارع البحراوى إنقساماً وردود فعل متباينة بمجرد الإعلان عن تعيين الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية محافظاً للبحيرة، فهناك مجموعة ترى أنها طبيبة متميزة و صاحبة فكر شبابى متطور وأنها قادرة على قيادة الدفه وتريد أن تفعل شيئاً لمحافظة البحيرة، خاصة أنها من أبناء مدينة دمنهور وأنها حصلت على خبرات فى العمل المحلى أثناء تعيينها نائباً لمحافظ الأسكندرية.
أما المجموعة الأخرى، فترى أن محافظة البحيرة قليلة الحظ فى إختيار من يقودها وأن الدكتورة جاكلين فتاة فى مقتبل العمر وقليلة الخبرة فى دهاليز المحليات والتى دائما ما تشهد أكبر قدر من الفساد والمخالفات، وأن محافظة كبيرة مترامية الأطراف بها ١٦ مركزاً ومدينه ومئات القرى وكتلة بشرية تقدر بـ ٦ ملايين نسمة كانت تستحق شخصية إدارية قوية و صاحبة مجهود وفير وصاحبة خبرات متراكمة للتعامل مع كم هائل من الملفات والمشاكل التى تراكمت خلال السنوات الأخيرة دون مواجهه أو تعامل مباشر لحلها.
وفى رأيى أن التجربة والأيام هى ما ستثبت صحة وجهة نظر أي من الفريقين، وبغض النظر عن ذلك فإن هناك عدداً من الملفات الهامة والحيوية التى يجب أن تخترقها وتواجهها، ولكن ذلك يستلزم فى المقام الأول إختيار فريق من المعاونين والمساعدين على مستوى المسؤلية بعيدا عن البطانة الطالحة وأصحاب المصالح الخاصة والذين لا يهمهم سوى أنفسهم وتضحم ثرواتهم.
ومن أهم الملفات التى ستعطى بريقاً من الأمل للمواطن البحراوى وستشعره أن هناك ضوء نور قادم من بعيد، أولاً سرعة رصف مداخل القرى والمراكز والتى أصبحت فى حالة غير مسبوقه من السوء وما يسببه ذلك من معاناة يومية للموظفين والطلاب والمسافرين على هذه الطرق.
أما الملف الثانى، فهو الضرب بيد من حديد على المحتكرين وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط لهيب الأسعار وأن تقوم بالنزول للأسواق بنفسها دون اللجوء لموظفين «كله تمام يا افندم».
أمام الملف الثالث، فهو العمل على إنشاء مدينة صناعية علي غرار مدينة السادات تستوعب عدداً من المصانع وخاصة في مجال التصنيع الزراعي لإستغلال الميزة النسبية لمحافظة البحيرة بإعتبارها محافظة زراعية فى المقام الأول وتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص لجذب مزيد من الإستثمارات مما سيساهم في حل مشكلة البطالة للشباب، وسيعمل على إنعاش المحافظة وإعادة الروح فيها من جديد.
أما الملف الرابع، فهي مدينة رشيد و إستغلالها سياحياً وهى المدينة التى تمتلك من الإمكانيات الكبيرة ما يجعلها مدينة سياحية من الدرجة الأولى، فهي تمتلك العديد من المناطق الأثرية وكذلك ساحلاً كبيراً على البحر المتوسط والذي يمكن إستغلاله لبناء قرى سياحية فريدة وكذلك قربها من مدينة الإسكندرية.
أما الملف الخامس، فيتمثل في إعادة قلعة الصناعة بمدينة كفر الدوار إلى ما كانت علية وإعادة دوران صوت المعدات بمصانع الغزل والنسيج.
أما الملف السادس فهو إعادة فتح ملفات الفساد والإستيلاء على آلاف الأفدنة خاصة بمدينة وادي النطرون والطريق الصحراى دون وجه حق ومشروع المحاجر ومشروع الرصف الإنتاجى ورصف الطرق.
هذه بعض الملفات التى تستطيع بها الدكتورة جاكلين عازر المحافظ الجديد كسب قلوب وعقول ومساندة الشارع البحراوى، وستصنع لها تاريخاً مشرفاً تتحاكي به الأجيال والتى ما زالت تذكر المحافظ العظيم وجيه أباظة رغم مرور عشرات السنين، وأتمنى أن تكون ذات صدر رحب تتقبل النقد البناءً ما دام فى الصالح العام.
وأخير أدعوها ليكون مكتبها الرئيسى «الشارع» وأن تكون مع المواطن مباشرةً وليس المكتب المكيف الكائن بديوان عام المحافظة.
