أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأداء أعضاء مجلس النواب بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: "النواب أبلوا بلاءً حسنًا في بحثهم المتعمق لمواده".
جاء ذلك خلال استعراض
مجلس النواب، خلال جلسته العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رسالة الرئيس السيسي للنواب
وأضاف الرئيس السيسي في رسالته أنه تعهد لشعب مصر بالسعي الدائم لتحقيق المصلحة العامة وصون دولة القانون، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور وأشدها مساساً بحقوق المواطنين.
وأشار إلى أنه تابع باهتمام كبير مناقشات مجلس النواب الموقر حول مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة الجنائية بما يواكب المستجدات ويعزز حماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.
تعزيز منظومة العدالة الجنائية
وشدد الرئيس فى رسالته الموجه لمجلس النواب، على أن المسؤولية تقتضي تحقيق التوازن الدقيق بين مصلحتين متقابلتين: تحقيق عدالة جنائية فعالة، وكفالة الحقوق والحريات العامة، مع إزالة أي غموض قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.
وأوضح الرئيس، أن بعض المواد أثارت مناقشات حادة داخل المجلس، كما صدرت حولها ردود أفعال رافضة أو متخوفة من آثارها التطبيقية، وبعد دراسة متأنية لهذه المواد، ورغم وجاهة الرأي الذي تبناه مجلس النواب، إلا أن الموضوعية والواقعية تقتضيان إعلان الاعتراض على عدد منها، بما يحقق التوازن المطلوب ويحمي حقوق المواطنين.
واختتمت الرسالة بالتشديد على أن الهدف النهائي هو تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وصون دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات، بما يرسخ ثقة المواطن في النظام القضائي.
