كتب - محمد خميس الزيني:
يخوض مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب سباقًا محمومًا مع الزمن خلال الأيام الحالية، في محاولة لإنهاء ملف إيقاف القيد المفروض على القلعة البيضاء، وسط ضغوط متزايدة لحسم هذا الملف الشائك قبل نهاية شهر مايو المقبل وتأتي هذه التحركات في توقيت حساس للغاية بالنسبة للفريق.
وتسعى إدارة الزمالك للانتهاء من ملف القضايا المالية المتراكمة قبل الموعد النهائي المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي يشترط تسوية كافة المستحقات المتأخرة على الأندية كشرط أساسي للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.
تحركات مكثفة لتوفير السيولة المالية
تشهد الفترة الحالية جهودًا مكثفة من جانب مسؤولي الزمالك لتوفير السيولة المالية اللازمة، من خلال التواصل مع عدد من رجال الأعمال الداعمين للنادي وأعضاء الجمعية العمومية، بهدف جمع المبالغ المطلوبة لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين، بالإضافة إلى الأندية التي حصلت على أحكام نهائية ضد النادي الأبيض.
وبمجرد توفير هذه المبالغ، تسعى الإدارة إلى سداد المستحقات بشكل فوري، بما يضمن رفع عقوبة إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات مجددًا قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية ويعمل مسؤولو النادي على ترتيب أولويات السداد وفقًا لأحجام القضايا ومدى إلحاحها.
قائمة القضايا المالية المتراكمة على الزمالك
يواجه الزمالك عددًا من القضايا المالية المتراكمة التي تمثل عبئًا كبيرًا على خزينة النادي، وتشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الفريق في الموسم المقبل وتأتي أبرز هذه القضايا على النحو التالي:
مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للفريق والتي تبلغ 120 ألف دولار، بالإضافة إلى 3 قضايا منفصلة لمساعديه بإجمالي 60 ألف دولار كما توجد قضية المدرب السويسري كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار، وهي من القضايا القديمة التي لا تزال عالقة حتى الآن.
أما على صعيد اللاعبين السابقين، فتشمل القائمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي والتي تُقدر بـ505 آلاف دولار، بالإضافة إلى قضية اللاعب السنغالي إبراهيما نداي التي تُعد الأكبر حجمًا بقيمة مليون و600 ألف دولار كما توجد مستحقات للاعب التونسي أحمد الجفالي لم يتم الكشف عن قيمتها بعد.
أندية أوروبية وإفريقية في قائمة الانتظار
لا تقتصر أزمة الزمالك على المدربين واللاعبين فقط، بل تمتد لتشمل أندية أجنبية لم تحصل على مستحقاتها في صفقات انتقال اللاعبين أبرز هذه القضايا هي مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني (النادي السابق للاعب خوان بيزيرا) بقيمة 800 ألف دولار.
كما تشمل القائمة نادي سانت إتيان الفرنسي الذي لم يحصل على مستحقاته في صفقة اللاعب المغربي محمود بنتايج، بالإضافة إلى نادي شارلروا البلجيكي (النادي السابق للاعب عدي الدباغ) بقيمة 170 ألف يورو، ونادي إستريلا أمادورا البرتغالي (النادي السابق للاعب شيكو بانزا) بقيمة 200 ألف يورو.
وعلى الصعيد الإفريقي، توجد قضية نادي نهضة الزمامرة المغربي (النادي السابق للاعب صلاح مصدق) بقيمة 250 ألف دولار، وقضية نادي اتحاد طنجة المغربي (النادي السابق لعبد الحميد معالي) بقيمة 350 ألف دولار تُسدد على قسطين.
سيناريو رفع إيقاف القيد قبل الموسم الجديد
تسعى إدارة الزمالك لإنهاء هذا الملف الشائك في أسرع وقت ممكن، لتفادي أي عقوبات إضافية قد تهدد مشاركة الفريق في البطولات الأفريقية للموسم المقبل ويمثل الحصول على الرخصة الأفريقية أولوية قصوى للإدارة البيضاء.
ويعمل مسؤولو النادي على وضع خطة متكاملة لسداد الديون بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، مع دراسة إمكانية التفاوض مع بعض أصحاب القضايا لتقسيط المبالغ المستحقة وفي كل الأحوال، يبقى الوقت هو العامل الأهم في هذه المعادلة الصعبة.
أهمية رفع القيد لتدعيم صفوف الفريق
يرتبط رفع إيقاف القيد ارتباطًا مباشرًا بقدرة الزمالك على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز ويحتاج إلى تعاقدات جديدة لاستعادة توازنه الفني كما أن استمرار الإيقاف سيمنع النادي من قيد أي صفقات جديدة.
ويدرك المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أن نجاح خطة إعداد الفريق للموسم المقبل يعتمد بشكل كبير على قدرة الإدارة على حل هذه الأزمة قبل انطلاق فترة الانتقالات، وإلا سيواجه الفريق موسمًا صعبًا للغاية دون القدرة على تدعيم صفوفه بلاعبين جدد.
العقوبات المحتملة حال عدم السداد
في حال فشل الزمالك في تسوية هذه القضايا قبل الموعد النهائي، فإن الفريق سيواجه عقوبات قاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تبدأ باستمرار إيقاف القيد وقد تصل إلى الحرمان من المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل، وهو ما يمثل كارثة حقيقية للقلعة البيضاء.
ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه المنافسة المحلية والقارية، ويحتاج فيه الزمالك إلى كل أوراقه لاستعادة مكانته بين كبار الكرة المصرية والإفريقية وتدرك الإدارة البيضاء أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، وأن الحلول الجذرية يجب أن تبدأ الآن.
