الأهلي يرفض تجاهله في تعديلات قانون الرياضة ويطالب بالشفافية

أبدى النادي الأهلي اعتراضًا حادًا على ما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، والتي تضمنت – بحسب وصفه – معلومات غير دقيقة ومغالطات واضحة بخصوص موقفه من التعديلات المطروحة على قانون الرياضة. مخاطبة مباشرة لرئاسة الوزراء وأوضح مصدر مسؤول داخل النادي أن إدارة الأهلي اضطرت للجوء إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء رسميًا عبر البريد الإلكتروني الحكومي، بعدما رفضت الوزارة تزويد النادي بنسخة من التعديلات المقترحة، رغم أن الأهلي يُعد من أكبر الكيانات الرياضية في مصر، وله دور محوري في تطوير القطاع. تشكيك في صحة الإجراءات وتساءل المصدر عن منطقية تصريحات الوزارة التي أشارت إلى أن التعديلات لم تكتمل بعد، في الوقت الذي تؤكد فيه معلومات النادي أن مشروع القانون أُرسل بالفعل إلى مجلس الوزراء، متعجبًا: "هل يُعقل أن يتم إرسال مشروع لم ينتهِ العمل عليه بعد؟" دحض لمزاعم المشاركة الفعالة كما نفى النادي ما صرحت به الوزارة حول مشاركة نائب رئيس النادي السابق العامري فاروق، والمدير التنفيذي سعد شلبي، في إعداد التعديلات، مؤكدًا أن حضورهما اقتصر على مناقشات استثمارية عامة منذ فترة طويلة، ولم يمتد ليشمل المشاركة في صياغة القانون. مطالبة بالشفافية لا أكثر رفض الأهلي أيضًا ما وصفه بمحاولة الوزارة تبرير عدم نشر التعديلات بحجة صعوبة إرسالها إلى أكثر من ألف نادٍ، مؤكدًا أن المطلوب لم يكن إرسالًا مباشرًا، بل مجرد نشر النصوص على الموقع الرسمي للوزارة بما يتيح للرأي العام والإعلام حق الاطلاع والمعرفة. دعوة للوضوح والانفتاح وفي ختام التصريحات، شدد المصدر على أن الشفافية والتعاون هما السبيل الوحيد لتطوير الرياضة في مصر، وأن تغييب الكيانات الكبرى عن المشهد أو تجاهل دورها هو أمر مرفوض من حيث المبدأ.