أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة.
وذكرت النيابة أنه جرى إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في الثالث من أبريل/نيسان 2020، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ الفعلية لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المخططة.
وفي نقطة وصفت بالخطيرة، أكدت النيابة أنه وقبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية على التمديد أو صدور أي تراخيص جديدة للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، قام نادي الزمالك ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية، تُعد أموالها من الأموال العامة، ويقع نشاطها بعيدًا عن النشاط الرياضي للنادي.
وبناءً على هذه الوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع بشكل دقيق وشامل، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي.
