بعد بيان النيابة العامة نادي الزمالك.. هل سيتم حل مجلس حسين لبيب؟ 

تترقب الأوساط الرياضية والقانونية في مصر النتائج النهائية لتحقيقات النيابة العامة في قضية أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وسط أنباء عن شبهة إهدار للمال العام، وتساؤلات حول مصير مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب.

 النيابة تكشف حقائق مثيرة وتنتدب خبراء

​أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه عن حقائق متعلقة بأرض النادي المسحوبة، مؤكدة أنها تواصل تحقيقاتها في عدة بلاغات تلقتها. وتشير الحقائق الرئيسية إلى الآتي: ​وأضاف أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وسُحبت منه مرارًا لـ "عدم الجدية في التنفيذ"، بعد إمهال النادي مهلة تنتهي في 3/4/2024 لإتمام الإنشاءات، أظهرت المعاينة أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%.

​شبهة إهدار مال عام

النيابة أكدت أن النادي قام ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالًا عامة، وحصّل منها مبلغ 780 مليون جنيه.

​الإجراء القانوني

قررت النيابة انتداب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص أوجه إنفاق المبلغ وما آلت إليه، في إطار ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وزارة الشباب والرياضة ترفض الاستعجال

​فيما يخص إمكانية إصدار قرار بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، رد مصدر مطّلع بوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية مؤكدًا أن الوزارة لن تتخذ أي قرار الآن. وقال "ننتظر النتائج النهائية في تحقيقات النيابة العامة بملف أرض الزمالك في أكتوبر، وسننتظر النتائج النهائية لبحث الموقف. المجلس مستمر في عمله بشكل طبيعي، حتى نرى ما تسفر عنه التحقيقات." ​بهذا، يبقى مصير المجلس مُعلّقًا بالتقرير الفني الذي ستصدره لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة.

 انعقاد المجلس وأنباء عن استقالات

على صعيد مجلس الإدارة، أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن هناك اجتماعًا طارئًا سيعقد خلال الأيام المقبلة لدراسة الأمر بعد بيان النيابة. ​أشارت نيرة الأحمر، عضو المجلس، إلى أن الإدارة "تحترم الدولة وبيان النيابة العامة وتنتظر نتائجها"، مؤكدة أن المجلس في "انعقاد مستمر" وسيحارب من أجل حق النادي في أرضه. ​بالتزامن، أفاد مصدر آخر بوجود "عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك يدرس الاستقالة" من المجلس، في ظل التواصل الجاري بين رئيس النادي حسين لبيب وهشام نصر لمناقشة أوضاع القلعة البيضاء. ​ومن المقرر أن تُعلن النيابة العامة عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير الفني الخاص بها.