"زواج القاصرات جريمة إنسانية" بمكتبة مصر العامة بدمنهور

كتب-طارق صبحى  برعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة- وإشراف كل من الدكتور منصور أبو العدب  رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة و أحمد الهواش - مدير عام مكتبات مصر العامة بالبحيرة. أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالبحيرة ومكتبة مصر العامة بدمنهور ندوة بعنوان "زواج القاصرات جريمة إنسانية" حاضر فيها فضيلة الدكتور مسعود عرابي - أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر والدكتورة سماح القاضي - مدير التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالبحيرة-. يأتى ذلك ضمن احتفالية اليوم العالمي لمحاربة الإتجار بالبشر والذي يوافق 31 يوليو من كل عام كما حددته الأمم المتحدة.. موضحا أن زواج القاصرات يعد أحد صور الإتجار بالبشر. وبدأت الندوة بمحاضرة لمدير التثقيف الصحي بالمديرية  أستعرضت فيها معنى زواج القاصرات وأضراره الإجتماعية والصحية على الزوجة وعلى الطفل الناتج من هذا الزواج وما تتعرض له الزوجة من مخاطر صحية قد تؤدي إلى وفاة الأم في بعض الأحيان أو الإصابة بأمراض الهشاشة وتشوهات العظام والانيميا وقد يؤدي إلى سرطان الرحم كما عرضت  المخاطر النفسية التي تتعرض لها الإناث نتيجة الزواج المبكر وما ينجم عنه من ضياع حقها في التعليم والتربية والمشاكل الناجمة عن عدم التوثيق مما يؤدي إلى ضياع الحقوق. كما أستعرضت ما يعرف بزواج السياحة وما اتخذته الدولة من إجراءات لتقنين هذه الزيجات وما اتخذته الدولة من إجراءات لمنع الزواج المبكر وواجب كل مصري نحو من يخالف القانون ويعرض ابنته أو من تحت ولايته من قاصرات لهذا الزواج المبكر بالاتصال على رقم خط حماية الطفل. أكد أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر مواجهة الشريعة الإسلامية للضرر الناجم عن زواج القاصرات أوضح أن القانون جاء في صف الشريعة تماماً فحدد الزواج بسن 18 عاما وهو سن بدء أداء الواجبات واقتناص الحقوق فهو سن قيادة السيارة و مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وبالتالي هو بدء سن رجاحة العقل وهو المنوط به الزواج قال إن الدولة الآن تطور من تشريعها لمواجهة هذا الخطر بإصدار قانون جديد يجرم هذا الفعل تجريما مقترنا بعقوبة رادعة.