استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة دون تغيير يُذكر مقارنة بإغلاق أمس، وسط متابعة واسعة من المتعاملين في السوق المصرفي ومراقبة تطورات أسعار الصرف بعد التحركات الأخيرة.
سعر الدولار
وشهد
سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا مساء أمس الأحد عقب انتهاء التداولات داخل البنوك، حيث صعد بنحو 17 قرشًا، ليواصل تعافيه النسبي بعد تراجعات قوية خلال الأسابيع الماضية. ووفق البيانات المصرفية، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 34 قرشًا خلال أسبوع واحد.
وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات الأحد ارتفاعًا جديدًا داخل 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، ليصعد للمرة الثانية على التوالي منذ نهاية الأسبوع الماضي.
سعر الدولار في البنوك المصرية
وبلغ آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك نحو 47.57 جنيه، بينما سجّل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند آخر إغلاق نحو 47.57 جنيه للشراء و57.67 جنيه للبيع.
وسجل بنك القاهرة أقل سعر للدولار عند 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، في حين جاء سعر الدولار في بنك HSBC عند 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي عند 47.4 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني إلى 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التنمية الصناعية نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية.
وجاء متوسط الأسعار داخل عدد من البنوك عند 47.56 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، ومن بينها بنوك: المصري لتنمية الصادرات، البركة، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي.
في المقابل، وصلت الأسعار إلى 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنوك: سايب، التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، التعمير والإسكان.
وسجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للدولار عند 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، فيما جاء ثاني أعلى سعر عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنوك نكست، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB.
قرار البنك المركزي المصري
وفي سياق مرتبط، أكد البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عقب قرار تثبيت سعر الفائدة، أن توقعات التضخم ما زالت تواجه مخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، منها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع أسعار الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل تتطلب متابعة دقيقة لتطورات التضخم وتأثيرها على المسار المتوقع خلال الفترة المقبلة، مع اتباع سياسة حذرة في إجراءات التيسير النقدي.
وأوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت أسعار العائد الأساسية يأتي ضمن سياسة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار، مع تقييم مستمر للقرارات خلال كل اجتماع وفق المستجدات الاقتصادية.
وأكد البنك المركزي التزامه باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو مستهدف 7% ±2% خلال الربع الرابع من عام 2026 في المتوسط.
