شحاتة: قريبًا .. طرح مشروع قانون العمل للحوار المجتمعى تمهيدًا لعرضه على “النواب”
وزير العمل : الدولة “حريصة على سُرعة إصدار تشريع يُحقق التوازن بين طرفي الإنتاج..ويُشجع على الاستثمار والأمان الوظيفى للعمال
واصلت “اللجنة القانونية”برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل اليوم السبت إجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود “المشروع” والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال الوزير حسن شحاتة إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة القانونية” من صياغة ومناقشة “بنود المشروع” على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال،ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعى.
وجدد “الوزير” تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا “التشريع” موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا “المشروع”.
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت ،استكملت ” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها بديوان عام “الوزارة” لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والأراء الواردة على مشروع قانون العمل من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية “منظمات أصحاب الأعمال والعمال” في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود “المشروع” التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل” في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم ،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابة وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل.. وعددِ من المستشارين والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية ،والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضي ،وغيرها وكذلك إستحداث بعض “المواد” في هذا “المشروع”، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر..
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع”،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.. مشيرًا أيضًا إلى أن “مشروع القانون الجديد”، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات ،والتحديات التي يشهدها “سوق العمل”.
