صندوق النقد يعلن التوصل لاتفاق مع مصر على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل

أعلن صندوق النقد الدولي توصل بعثته إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. جاء ذلك عقب زيارة البعثة إلى القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، تلتها مناقشات افتراضية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال المراجعات.

شهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا رغم التطورات الخارجية السلبية، حيث تقلص عجز الحساب الجاري، مع استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية. كما ارتفع رصيد استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حافظ البنك المركزي المصري على موقف نقدي متشدد، مع اتباع نهج تدريجي في التيسير لدعم جهود خفض التضخم. وارتفع معدل التضخم الحضري السنوي إلى 12.3% في نوفمبر بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 40 شهرًا خلال سبتمبر، نتيجة السياسات المالية والنقدية المشددة وتحسين استقرار سعر الصرف.

بالنسبة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، أشار الصندوق إلى تنفيذ إصلاحين رئيسيين لتخفيف المخاطر المناخية، عبر جدول زمني لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة وتوجيه من البنك المركزي لمتابعة المخاطر المناخية للشركات. كما تحقق تقدم جيد في باقي الإجراءات الإصلاحية المخططة.