ضبط 13,120 صاروخاً خلال حملات تموينية مكثفة بالفيوم

في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الأستاذ سامح شبل، وكيل الوزارة، عدة حملات تفتيشية خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس 2025، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط 134 مخالفة تموينية متنوعة.   ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية   تمكنت الحملة من ضبط 2 طن جبنة مجهولة المصدر، و2.5 طن سميد دون مستندات رسمية تدل على مصدرها، بالإضافة إلى 1.5 طن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة قبل تهريبها خارج المحافظة. كما ضبطت الحملة 890 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و108 علبة جبنة منتهية الصلاحية، و22 كيس مكرونة محظور تداولها خارج منظومة التموين.   ضبط دقيق مدعم وبيع سجائر بأسعار زائدة   نجحت الحملة في ضبط 500 كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، كما تم تحرير مخالفات لعدد من التجار بسبب بيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية.   ضبط ألعاب نارية ومحاضر للمخابز   أسفرت الحملة عن ضبط 13,120 صاروخًا وشمروخًا من الألعاب النارية المختلفة الأنواع، إضافة إلى تحرير 55 محضرًا ضد عدد من المخابز المخالفة، والتي شملت مخالفات مثل نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، وغياب الميزان الحساس، وعدم نظافة أدوات العجين، وغياب قائمة الأسعار داخل المخابز.   متابعة الأسواق والمحال التجارية   شملت الحملة التفتيش على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، للتأكد من التزامها بالأسعار وضبط أي مخالفات تتعلق بالتلاعب بالكميات المخصصة. كما تم ضبط مخالفات بأسواق الخضار والفاكهة ومحال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية.   تشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز السياحية   وجهت الحملات الرقابية اهتمامًا خاصًا بمحطات الوقود، حيث تم فحص عمليات التوزيع والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية، والتأكد من وجود التراخيص والسجلات القانونية. كما تم المرور على المخابز السياحية لضمان التزامها بالمواصفات والأوزان المحددة.   التعامل القانوني مع المخالفين واستمرار الحملات   أكد الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار تداول سلع مجهولة المصدر.