تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اصطدام سيارة ربع نقل بأحد المواطنين أثناء سيره بدراجة نارية في أحد شوارع محافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابته بإصابات استدعت نقله إلى المستشفى، فيما فر قائد السيارة من موقع الحادث، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وضبطه.
تفاصيل إصابة مواطن في حادث تصادم بالبحيرة
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول منشور مصحوب بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرض شقيقه لحادث تصادم أثناء قيادته دراجة نارية بأحد الطرق في محافظة البحيرة، موضحًا أن قائد سيارة ربع نقل اصطدم به، ثم غادر مكان الحادث دون التوقف للاطمئنان عليه أو تقديم المساعدة اللازمة له.
وأثار المنشور المتداول تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص ما ورد به، للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقق من تفاصيل الحادث، وتحديد السيارة وقائدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بلاغ للمستشفى يكشف ملابسات الحادث
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، تلقى مركز شرطة دمنهور بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب باضطراب في درجة الوعي، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء جسده، وذلك على خلفية تعرضه لحادث تصادم.
وبسؤال شقيق المصاب، وهو عامل ومقيم بدائرة المركز ذاتها، أفاد بأن شقيقه تعرض للاصطدام من جانب قائد سيارة ربع نقل أثناء سيره بالدراجة النارية التي كان يقودها في أحد شوارع دائرة المركز، مشيرًا إلى أن قائد السيارة غادر المكان عقب وقوع الحادث.
وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الواقعة، وجمع المعلومات اللازمة بشأن السيارة المتسببة في الحادث، والاستعانة بالمقطع المتداول للوصول إلى بياناتها وتحديد هوية قائدها.
ضبط السائق والتحفظ على السيارة
وأسفرت التحريات والفحوص الأمنية عن تحديد السيارة ربع النقل الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائدها، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن اصطدامه بالمواطن وقع دون قصد، وفقًا لما جاء في أقواله أمام الأجهزة الأمنية.
وعقب ضبط السائق، جرى التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع وبلاغات، والعمل على كشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه الفحوص والتحريات.
