ضبط مدير مركز علاج إدمان غير مرخص بالإسكندرية بعد تداول فيديو خادش للحياء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء مع عدد من نزيلات أحد مراكز علاج الإدمان، وتصويرهن أثناء قيامهن بالرقص معه، وذلك داخل المركز بمحافظة الإسكندرية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد بدأت الأجهزة المعنية في فحص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، والوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة ما ورد بشأنها.

وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه مدير أحد مراكز علاج الإدمان الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وأن المركز يعمل دون ترخيص.

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول، كما اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أن الواقعة تعود إلى نحو عام، وذلك خلال فترة إدارته للمركز المشار إليه.

وأضاف مدير المركز، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية، أن المركز مغلق في الوقت الحالي وخالٍ من النزلاء، وذلك بعد توقف نشاطه.

وتأتي عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص البلاغات والمنشورات التي تتضمن وقائع قد تمس سلامة المواطنين أو تخالف القوانين والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة.

كما تؤكد الواقعة أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لإنشاء وتشغيل مراكز علاج الإدمان، بما يضمن توفير بيئة آمنة وملائمة للمرضى والنزلاء، ويحافظ على حقوقهم وكرامتهم، ويضمن حصولهم على الرعاية اللازمة من خلال الجهات والمراكز المرخصة.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد القانونية المقررة.

وشددت وزارة الداخلية، من خلال التعامل مع الواقعة، على استمرار جهود الأجهزة الأمنية في رصد ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الوقائع محل الاهتمام العام، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يثبت ارتكابها.

وتجدد الأجهزة المعنية دعوتها إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لمختلف الأنشطة، خاصة الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الرعاية والعلاج، مع أهمية التعامل مع الجهات المرخصة والمعتمدة لضمان توفير الخدمات في إطار قانوني يحفظ حقوق المواطنين وسلامتهم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات بمعرفة الجهات المختصة.

• اقرأ أيضًا:
• «3 نعوش ورا بعض».. قرية بالمنوفية تودّع أمًا وطفليها بعد حادث أليم