«خانة الرفض» تهدد عمومية الأهلى بالبطلان

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، للمطالبة ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك بدعوى غياب خانة “الرفض” من ورقة التصويت، مما اعتُبر إخلالًا بحقوق الأعضاء في التعبير عن آرائهم بحرية كاملة.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد إدارة الأهلي

أقام المحامي بالنقض خالد سليمان أبو العلا، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، الطعن رقم 152 لسنة 2025 شرق القاهرة، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشؤون الرياضة بصفته، مطالبًا بإلغاء نتائج الجمعية العمومية الخاصة وما ترتب عليها من قرارات. وأوضح أبو العلا في طعنه أن ورقة التصويت التي تم توزيعها على أعضاء الجمعية تضمنت خيارين فقط: “أوافق على المقترح كما هو”، و“أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي”، دون وجود خانة مخصصة لرفض المقترح نهائيًا، مما جعل عملية التصويت – من وجهة نظره – غير مكتملة الأركان قانونيًا.

أسباب الطعن والاتهامات الموجهة لإجراءات التصويت

وأشار الطاعن إلى أن غياب خيار “الرفض” يمثل انتقاصًا واضحًا من حقوق أعضاء الجمعية العمومية، ويُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، إذ حرم الأعضاء من التعبير عن رأيهم بحرية في أحد أهم القرارات المتعلقة بمستقبل النادي. وأكد أن هذا العيب الجسيم في إجراءات التصويت يُفقد الجمعية شرعيتها ويترتب عليه بطلان نتائجها بالكامل، معتبرًا أن ما حدث يتنافى مع مبادئ الشفافية والمساواة بين أعضاء النادي الأهلي، الذين من حقهم المشاركة في صنع القرار بشكل كامل وواضح.

الجلسة الأولى أمام القضاء الإداري ومطالب الطاعن

من المنتظر أن تبدأ المحكمة اليوم نظر الدعوى والاستماع إلى المرافعات الأولية للطاعن، فيما لم تصدر إدارة النادي الأهلي حتى الآن أي بيان رسمي للرد على ما ورد في الطعن. ويأمل مقدم الدعوى أن يصدر حكم ببطلان الجمعية العمومية وما نتج عنها من تعديلات في اللائحة، مؤكدًا أن هدفه هو الحفاظ على نزاهة العملية الديمقراطية داخل النادي الأهلي وضمان احترام إرادة أعضائه في كل ما يخص القرارات المصيرية.