غدا .. إنطلاق المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات في معالجة الهجرة غير الشرعية

تنطلق غدا الاثنين فعاليات المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر. وينظم المؤتمر - الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام - اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. يأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والهدف رقم (8) من الاستراتيجية والمعني بتعزيز التعاون الإقليمي. ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن 27 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. والمنظمات الدولية المعنية. وأكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر واللجنة الوطنية بصفة خاصة تولي التعاون الإقليمي في معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أولوية خاصة لأن مواجهة الجريمة غير المنظمة من الصعوبة مجابهتها بدون التعاون الإقليمي خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتبادل قصص النجاح وأفضل الممارسات وأيضا في النواحي الخاصة بالتعاون القضائي والأمني. وأضافت "حققنا فيما يخص التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. تقدما ملموسا في ضوء التقدير الذي تحقق بفضل الجهود الوطنية ولاسيما في ظل الإرادة السياسية على أعلى مستوى في الدولة لمواجهة هذه الجريمة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مشاركة الجهات الوطنية والدولية العاملة في مكافحة تهريب المهاجرين وحماية المهاجرين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. ويناقش المشاركون عددا من الموضوعات ذات الأهمية، وعلى رأسها أفضل الممارسات في مجال منع تهريب المهاجرين في منطقة وسط وجنوب البحر المتوسط، والتحديات في مجال منع تهريب المهاجرين في منطقة وسط وجنوب البحر المتوسط ودور المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. كما تركز جلسات المؤتمر على حماية المهاجرين وتوفير خدمات مخصصة للأطفال عير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وسبل الهجرة الشرعية البديلة كوسيلة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بما في ذلك آليات تنقل العمالة المنظمة، فضلا عن تعزيز التعاون عابر الحدود فيما يتعلق بموضوعات الهجرة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المصدرة والدول المستقبلة للمهاجرين.