استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا حق الفيتو وعرقلت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم.
كما حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.
وصوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر لصالح القرار..لكن أمريكا تصدت له باستخدام حق الفيتو.
الرئاسة الفلسطينية: نعرب عن أسفها
أعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عن أسفهم واستغرابهم لعرقلة أمريكا مشروع قرار لوقف إطلاق النار مرة أخرى رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن.
وقال نبيل أبو ردينة إن 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وافقت على مشروع القرار، وكانت مطالبتها واضحة في وقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، لكن الولايات المتحدة أسقطته بحق النقض.
وأكد أبو ردينة أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على الشعب والأرض.
وطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة قراراتها حفاظا على القانون الدولي.
حماس: الفيتو الأمريكي تواطؤ سافر
فيما انتقدت حماس في بيان، مساء الخميس، عرقلة الولايات المتحدة مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل إيصال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين.
وقالت الحركة إن "استخدام الإدارة الأمريكية حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار أممي في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل تواطؤا سافرا وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني".
وأضافت أن "الفيتو" ضوء أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع والهجوم الإجرامي المتوحش على مدينة غزة.
وثمنت في المقابل موقف الدول العشر التي تقدمت بمشروع القرار لمجلس الأمن، ودعتها وكافة الدول والهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف عدوانه ومنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية الموثقة أمميا.
كما دعت لضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
