دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ليحدث ثورة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، القرار رقم 312 لسنة 2025 الذي يحدد رسمياً تصنيف المناطق السكنية بالمحافظة والقيم الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية (حسب تصنيف المنطقة)
وفقاً لقرار المحافظ ولجان الحصر، تم تقسيم أحياء الإسكندرية إلى ثلاث فئات رئيسية، وجاءت الزيادات على النحو التالي:
ميكانيكية الزيادة السنوية: 15% تلقائياً
نصت المادة 6 من القانون الجديد على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها. وتهدف هذه المادة إلى:
- مواءمة الأجرة مع معدلات التضخم السنوية.
- تحديث الأجرة تلقائياً دون الحاجة لقرارات حكومية جديدة كل عام.
- ضمان حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل يتناسب مع قيمة العقار السوقية.
كيف تعرف تصنيف منطقتك؟
أوضح القانون أن لجان الحصر في كل محافظة هي المنوط بها تقسيم المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية). وبمجرد صدور قرار المحافظ ونشره في الوقائع المصرية، يصبح التصنيف ملزماً لجميع الأطراف.
مدة عمل اللجان: 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
طريقة الإعلان: تُعلق الكشوف في الوحدات المحلية ومقرات المحافظة لضمان الشفافية.
آليات سداد الفروق الإيجارية
طمأن القانون المستأجرين بوضع آلية منظمة لسداد الفروق الإيجارية الناتجة عن القانون الجديد، حيث تُضاف القيمة الجديدة بدءاً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية جدولة الفروق وفق الآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتجنب أي أعباء مالية مفاجئة.
ملاحظة هامة: تسري هذه التعديلات على الأماكن السكنية وغير السكنية (للأشخاص الطبيعية) الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، وتهدف في المقام الأول إلى ضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
