قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة أكتوبر

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قراراً عاجلاً بتأجيل الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمطالب بوقف تنفيذ قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 17 مارس المقبل، لمنح الأطراف فرصة لتقديم المستندات والمذكرات القانونية اللازمة في هذه القضية التي تهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

​تفاصيل طعن مرتضى منصور ضد سحب أرض فرع الزمالك الجديد

​طالب مرتضى منصور في طعنه، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار رقم 1173 الصادر في يونيو 2025، والذي قضى بسحب الأرض المخصصة لبناء فرع نادي الزمالك الجديد واستاد الزمالك الدولي. وأكد الطعن على ضرورة إلغاء هذا القرار وإعادة الأرض إلى "ملاكها الحقيقيين" وهم أعضاء الجمعية العمومية، مشدداً على أن التقاعس في عمليات البناء لا يجب أن يؤدي إلى ضياع حقوق الأعضاء في منشآتهم الرياضية المخطط لها.

​كواليس الأزمة: 30 فداناً وحسابات بنكية مثيرة للجدل

​تضمن الطعن نقاطاً قانونية ومالية شائكة، حيث أشار مرتضى منصور إلى عدم موافقة الجمعية العمومية على بيع مساحة 30 فداناً من إجمالي 129 فدانًا هي مساحة الأرض الكلية. كما فجر مفاجأة تتعلق بفتح حسابات بنكية خارج أرصدة النادي الرسمية باسم أشخاص لا علاقة لهم بمجلس الإدارة، واصفاً ذلك بأنه "إهدار متعمد للمال العام" لم يعرض على الأعضاء ولم يوافقوا عليه، مما يستوجب تدخل القضاء لحماية أصول النادي.

​مرتضى منصور ينفي شائعات طلب سحب الأرض

​في رد حاسم على الأنباء المتداولة، نفى مرتضى منصور بشكل قاطع تقديمه أي مذكرات رسمية تطالب بسحب الأرض المخصصة للنادي. وتحدى مروجي هذه "الشائعات" بإظهار وثيقة واحدة صادرة منه إلى وزارة الإسكان تتضمن هذا الطلب، متسائلاً باستنكار: "كيف أطلب سحب الأرض وفي نفس الوقت أقيم طعناً قضائياً للمطالبة بعودتها؟". وأكد أن الهدف من الدعوى هو الحفاظ على حلم جماهير الزمالك في بناء الاستاد العالمي والفرع الجديد.