قطار الفائدة الأمريكية” يصل “التثبيت” بعد 10 محطات من الزيادة
بعد مرور قطار الفائدة الأمريكية على 10 محطات من الزيادة منذ مارس 2022، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) تثبيت معدلات الفائدة ليتوقف مؤقتا عن مسار السياسة المتشددة ويتحول إلى مسار “التثبيت”، وذلك في استجابة من صناع السياسة المالية في البنك للبيانات التي أظهرت تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وقررت لجنة السوق المفتوح بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ختام اجتماعاتها اليوم، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي لتظل تتراوح بين 5 إلى 5.25 في المائة.
وكشفت البيانات الأمريكية، الصادرة أمس الثلاثاء، أن معدل التضخم في الولايات المتحدة تراجع إلى 4 في المائة خلال مايو الماضي مقابل 4.9 في المائة في أبريل السابق له، وهو ما جاء أفضل من التكهنات التي توقعت انخفاضه إلى 4.1 في المائة، وهو ما شجع متخذي القرار في الفيدرالي الأمريكي اليوم لتثبيت الفائدة عند مستواها الحالي.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الأمريكي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، فقد أظهرت البيانات تباطؤه إلى 5.3 في المائة على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي مقابل 5.5 في المائة في أبريل السابق له، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.
وبشأن سوق العمل، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء بالولايات المتحدة ارتفاع التوظيف بالقطاع غير الزراعي بواقع 339 ألف وظيفة خلال شهر مايو الماضي، في حين كانت التوقعات بارتفاعه بنحو 193 ألف وظيفة فقط.
وزاد معدل البطالة الأمريكي إلى مستوى 3.7 في المائة خلال مايو الماضي، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي تنبأت بارتفاعه إلى مستوى 3.5 في المائة فقط، وذلك مقابل 3.4% خلال أبريل السابق له.
وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ألمح عقب اجتماعات البنك في مارس ومايو الماضيين إلى أن هناك خططا لوقف سلسلة رفع معدلات الفائدة خوفا من حدوث حالة من الركود تلحق الاقتصاد الأمريكي بمزيد من الأضرار.
وعقب قرار تثبيت الفائدة مباشرة، تراجع مؤشر “داوجونز” الرئيسي بمقدار 150 نقطة بما يعادل 0.44 في المائة ليصل إلى مستوى 34061 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقا بمقدار 6 نقاط بنسبة 0.14 في المائة مسجلا مستوى 4375 نقطة.
كما زاد مؤشر “ناسداك” التكنولوجي 20 نقطة بنسبة 0.14 في المائة ليصل إلى 13593 نقطة.
وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 30 سنتا بما نسبته 0.43 في المائة لتبلغ 69.12 دولار للبرميل.
