لبنان يتقدم بشكوى جديدة لدى مجلس الأمن .. ضد الكيـــــ..ان الإســـ..رائيلي

تقدم لبنان بشكوى جديدة لدى مجلس الأمن الدولي ضد الكيـــ..ان الإســ..رائيلي، ردا على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وتضمنت الشكوى إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد لبنان، تزامنا مع عدوانها على غزة بأدلة موثقة حول خرقها للقرار رقم 1701، وقلب الحقائق من خلال تحميل سلطات بيروت مسؤولية تعدي الكيان الإسرائيلي على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وأوردت الشكوى، التي أوعز بها عبدالله بو حبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة، بعض الأدلة الموثقة للاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للفقرة الأولى من القرار الأممي، حيث يستمر الكيان الإسرائيلي بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى، ومنها إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف فوسفورية محرمة دوليا، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب استهداف مسيرة إسرائيلية فريقا صحفيا بصاروخين موجهين ما أدى إلى وفاتهما ووفاة مدني آخر تصادف وجوده في المكان في 21 نوفمبر الماضي، إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وأبدى لبنان استغرابه من دعوات الجانب الإسرائيلي المتكررة إلى بسط سلطة حكومة بيروت في المناطق المتاخمة للخط الأزرق، واضطلاع قوات اليونيفل بمسؤولياتها بكفاءة وفعالية، في حين استهدفت القوات الإسرائيلية في الخامس من ديسمبر الماضي مركزا تابعا للجيش اللبناني في الجنوب بشكل مباشر بأربع قذائف، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل واستشهاد جندي وإصابة ثلاثة عسكريين، اثنان منهم حالتهما حرجة.

وأكدت الشكوى أن التزام الكيان الإسرائيلي بالقرار رقم 1701 يحتم عليها أيضا احترام الفقرة 18 منه الذي يؤكد أيضا على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكان لبنان تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من يناير الجاري، عقب اعتداء الكيان الإسرائيلي على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.