لجنة التضامن بالنواب توافق على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
أكد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية- أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من الحكومة، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على سرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين والبدء في تنفيذ ما جاء به من خدمات ومزايا لكبار السن.
أوضح أن مشروع القانون يهدُف في المقام الأول لضمان حقوق المسنين وحمايتهم من التعرض لسوء المعاملة مع تقدمهم في العمر بما يتضمنه من إجراءات وتدابير تكفل ضمان حماية حقوقهم وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة وتمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة بشتى صورها.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، وبحضور هيئة مكتب اللجنة وأعضائها وممثلى وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الطيران المدني، الثقافة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يأتي تكليلاً لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم خاصة مع تقدمهم في العمر، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الذي يضمن لهم المعيشة الكريمة في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
وقد أنهت اللجنة عملها بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
